بري تسلم من كنعان التقرير النهائي عن التوظيف

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث قال بعد اللقاء: "اللقاء مع دولته اليوم له علاقة بالموضوع المالي، وتحديدا مسألة التوظيف. وقد حملت معي التقرير النهائي، فالتقرير الذي استندت إليه في جلسات الثقة كان شبه نهائي، واليوم أتيت لدولته بالتقرير النهائي بعد إضافة بضع مئات من الموظفين او من المتعاقدين، وقد وصل العدد الى 4580 موظفا او متعاقدا جديدا. هذا التقرير اصبح في عهدة دولة الرئيس، وأتيت ايضا بتقرير مجلس الخدمة المدنية، إذ تسلمت نسخة من تقريره النهائي وسلمته ايضا الى دولة الرئيس".

وأضاف: "بعد جلسات الثقة كان واضحا تركيز كل الكتل النيابية والنواب على فكرة واحدة، الى درجة أخذ الناس يتساءلون اذا كان كل المسؤولين يريدون مكافحة الفساد فأين المشكلة؟ ولماذا الفساد لا يزال موجودا؟ لكي لا اذهب الى السلبية، نحن، وأنا شخصيا ودولة الرئيس بري يشاركنا الرأي، بل يتقدم في هذا الموضوع، ان هذه الجلسات فرضت واقعا جديدا على البلد. ترجمة هذا الكلام تكون من خلال تحمل مسؤولياتنا اولا كمجلس نيابي، وهذا المجلس سيقرر هل سيكون مجلسا اصلاحيا ويقوم بمهام رقابية ومحاسبة ومساءلة لأنه لن يتوقف عملنا على اللجان النيابية فقط، فالهيئة العامة لها دور ووضعها يلزم، ومعروف ايضا ان لجان التحقيق البرلمانية لها دور ايضا، وبالتالي نحن ذاهبون الى النهاية في المساءلة والمحاسبة. لا سقف إلا سقف القانون. وما تبين لنا بالنسبة الى التقرير والردود التي صدرت، أن البعض يركز على الأرقام، وهناك من يقول إن هناك قرارات لمجلس الوزراء في هذا الشأن. المشكلة لسيت في الرقم، بل في مخالفة القانون، هناك مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تقول انه يمنع التوظيف والتعاقد من اي نوع كان بعد آب 2017، وتقول ايضا ان على الحكومة ان تقوم بمسح شامل للوظائف والحاجة للوظائف وللملاك وغير ذلك. نحن اليوم في العام 2019، أين هو المسح الشامل؟ نصدر قوانين ونتكلم عن اعادة هيكلة للقطاع العام ولا نفعل شيئا من كل الذي التزمناه، لأن القانون ليس مجرد توصية، بل هو فوق قرارات مجلس الوزراء. واذا قال احدهم اننا وظفنا إستنادا الى قرارات مجلس الوزراء فعليه ان يعلم ان القانون يجب ان يلتزمه الجميع، من رأس الدولة الى الحكومة وصولا الى الوزراء والنواب والمواطنين".

وتابع: "علينا ان نفهم لمرة واحدة أنه لن يحصل إصلاح في البلاد ولن يكون هناك مؤسسات ما لم نحترم نحن المسؤولين القانون اولا، وليس المواطن الذي نفتش عنه في كل لحظة نحتاج الى حطب لنقول اننا كافحنا الفساد. المواطن ليس حطبا، والناس ليست حطبا. قال فخامة الرئيس ولا يزال يقول ان الدرج يشطف من فوق. هذه هي الفرصة وهذا المجلس المنتخب حديثا والذي لديه ارادة على ما يبدو ونيات لمكافحة الفساد ولتحقيق الشفافية وثقافة تطبيق القوانين، فتفضلوا. نحن سنبدأ اعتبارا من الإثنين المقبل، وانتم تعلمون ان لدينا في لجنة المال والموازنة تجربة طويلة. سنبدأ بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية اولا، ثم كل الوزارات المعنية والمؤسسات العامة حتى لو احتاج العمل يوما بعد يوم، الإثنين والثلثاء والاربعاء والخميس، نريد ان ننجز هذا الملف وسننتقل منه الى ملفات اخرى، وهنا تظهر النيات، فمن سيبدأ "يحسحس" على خلفية ان الوزير وزيره عندها فليشرح ذلك للشعب اللبناني، ولكن هذه المحاسبة والمساءلة هي لمصلحة لبنان. نتكلم بسيدر وبموازنات وإصلاح، وعندما نأتي لنحقق الإصلاح ننسى كل شيء. فلنقل ان هناك مصلحة للجميع، فلبنان لم يعد يحتمل التجاوزات، والدولة اللبنانية بحاجة لأن تستعيد ثقتها وثقة الناس بها داخليا وخارجيا".

وختم: "لقيت كل الدعم من دولة الرئيس بري، والكلام الذي سمعته مشجع، وبالتالي بيني وبين رئيس المجلس سيكون هناك هدف مشترك في المجلس النيابي، وهو ان أولوية هذا المجلس هي الإصلاح ووقف هذا المسار الذي نعانيه اليوم".

سئل: بالنسبة الى قرارات مجلس الوزراء كانت كل الاطراف موجودة الى الطاولة، وكلكم وافقتم؟
أجاب: "من قال لك ذلك؟"

سئل: كيف مرت؟
اجاب: "اولا، هل شاهدتم القرارات؟ للذي يسأل كيف مرت، عليه ان يعطيني قرارا واحدا لمجلس الوزراء، وأنا مستعد أن أناقشه. وانا احترم الإعلاميين واقدرهم، ولكن لا يجوز ان تلتقطوا خبرية وتتعاملوا معها على انها اصبحت حقيقة. واذا كان هناك قرار ام لا، سبق أن قلت ان قرار مجلس الوزراء لا يمكن ان يناقض قانونا، ومن خالف القانون يفترض ان يحاسب، او على الاقل ان يعالج خطأه. وقبل ان نقول هناك قرار لمجلس الوزراء، كما قلت بالأمس ردا على وزارة التربية بكل احترام، تفضلوا الى مجلس النواب ولنر إلام ما إستندتم، فإذا كانت قرارات مبررة بقوانين نحن معكم، واذا لم تكن قرارات مسندة الى قوانين، مثلا اذا كانت القرارات من عام 2011 او 2013 لا تكون بعد القانون الذي صدر عام 2017. ولكي لا ادخل بهذه التفاصيل ما استطيع ان اقوله لكم هل تعلمون من اين اتت ارقام التقرير؟ منذ تشرين الاول يخاطب رئيس التفتيش الوزارات والادارات واليوم طلبنا المراسلات التي تقول بما لا يقبل الشك إن هذه الارقام اتت من هذه الوزرات والادارات".

وسئل عن الحسابات المالية فأجاب: "افضل الا اتكلم عنها لأنني لا اريد ان اضيع موضوعنا، وعندما يأتي وقت الحسابات المالية اتحدث عنها".

سئل: هناك سؤال جوهري مطروح بالنسبة الى هذا الموضوع، هل نحن أمام تصفير عداد المالية بعد هذه الجردة ام ماذا؟
اجاب: "في قاموسي، طالما انا موجود في موضع مسؤولية لا يمكن ان يكون هناك تصفير".

سئل: ما هو الإجراء بالنسبة الى هؤلاء الموظفين؟
اجاب: "هؤلاء ليسوا موظفين، هؤلاء احبابنا ومواطنونا، ونحن نتمنى لهم كل الخير، لكن هؤلاء متعاقدون. ولقد تكلمت مع دولته في هذا الموضوع وسنرى الحل العادل، فالمسؤولية التي قامت بها الدولة والوزارة لا يمكن ان نحملها للمواطن وحده، وسيكون هناك إجراءات، ولكن لا اريد ان اتكلم عنها واستبق الامور، ولا اريد ان اخلق حالة هلع عند احد. سيكون هناك معالجة عادلة تأخذ في الإعتبار القوانين من جهة والاوضاع من جهة اخرى، فإذا كان هناك حاجة في الملاك في مكان ما سنرى، واذا لم يكن فسيوقف هذا التعاقد".