ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وبعد الاجتماع قال مكاري: "بناء على الاتفاق السابق على أساس تشريع الضرورة، تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها دولة الرئيس بري ربما في الاسبوع القادم، وسيتضمن جدول أعمالها حوالي سبعة مشاريع قوانين تتعلق بأمور من الاهمية بمكان مثل سلامة الغذاء والمشاريع التي تتعلق بالمالية العامة وبعض البروتوكولات التي لها مدة محددة وتعود بالنفع على المالية العامة". أما عن موضع الرئاسة فقال: "هذه القناعة لا اعتقد انها ستوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية، لأن الذين يتخذون موقفاً من انتخاب الرئيس لا اعتقد ان المصلحة اللبنانية تهمهم الى حد ان يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع او عدم ذلك". وحول ادراج سلسلة الرتب والرواتب أشار الى أن "موضوع السلسلة اليوم يجري البحث في أن يكون جزءاً من الموازنة، وقد كلف وزير المالية بهذا الموضوع، وهو يجري مشاورات مع الجهات المشاركة في الحكومة من أجل إدراجها في الموازنة، وان شاء الله تتحلحل على هذا الصعيد". زهرا من جهته، قال النائب انطوان زهرا: "كعضو في هيئة مكتب المجلس يمثل كتلة القوات اللبنانية، كان موقفنا واضحا منذ بدء الشغور الرئاسي، وهو من حيث المبدأ فإن رأينا وحسب الدستور وخصوصا المواد 73 و 74 و 75 لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة ويلتئم بحكم القانون وبالتالي لا يعود هناك من مبرر لالتئامه الا كهيئة انتخابية". وأضاف: "لكن توافقنا كقوى سياسية على ترك كوة صغيرة لعدم شل الدولة بشكل كامل، وقلنا اننا نلتزم بتشريع الضرورة ونضع الضرورة في اطار اعادة انتاج السلطة اي قانون الانتخابات اذا انجز، وموضوع الموازنة والسلسلة من ضمن هذه الموزانة. لقد مر في الجلسة السابقة على هامش التمديد للمجلس الذي كان ضروريا لعدم امكانية اجراء الانتخابات النيابية مجموعة من القوانين المالية والاتفاقيات التي لها مصلحة الدولة في اقرارها من اجل صدقيتها ومصلحة المشاريع الحيوية، الآن انتظرنا ان تنجز الموازنة او ان يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال كي ننظر في المواضيع الاخرى والملحة والضرورية، ولكن للأسف لا الموازنة انجزت ولا قانون الانتخابات يبدو انه في وارد وضعه على جدول اعمال الجلسة. ولذلك نرى ان لا مبرر لعقد جلسة تشريعية، واعلن باسم القوات اللبنانية انه لا يجوز ان نستمر في المرور على غياب رئيس الجمهورية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، ولا يجوز تحت أي شعار ان نتابع عمل بقية المؤسسات من دون التفاتة اساسية بأن انتخابات الرئاسة واجب دستوري حيوي واساسي وعلينا ان لا نفوت كل لحظة، وليس ان نحدد مواعيد وبحجة اننا لا نتفق على رئيس فلنكمل بقية عملنا". وختم: "اعود واكرر، نحن مستعدون للتشريع من أجل إعادة انتاج السلطة ومن أجل اقرار الموازنة فالبلد من دون موازنة منذ عشر سنوات. وجود المجلس النيابي مرتبط اساسيا بمراقبة الحكومة بالانفاق وبالتالي تأجيل مواضيع اساسية بهذا الحجم ومتابعة مواضيع اخرى على اهميتها لم ولن نوافق على ذلك، واعلن منذ الآن موقف حزب القوات اللبنانية وكتلته النيابية وهو انها لن تحضر جلسة تشريعية لا تتضمن اما قانون انتخابات او مشروع الموازنة".