أقامت "الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات" (LITA) ندوة "حماية المستقبل: بناء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني" في مبنى "المعهد العالي للدكتوراه" - سن الفيل، بالتعاون مع "المعهد العالي للدكتوراه" في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاجتماعية والسياحية، برعاية وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني وفي حضوره، إلى جاب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، ممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، عميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور أنطوان عطالله، المتكلمة الأساسية في الندوة مستشارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مقررة اللجنة الوطنية لإعداد استراتيجية الأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات.

كما شارك في الندوة ممثل مركز البحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية يوسف السبعاوي وأيمن الشربيني عن اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ورئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الاشقر جبور والدكتور زياد صقر، وحضرتها شخصيات قضائية واكاديمية ومحامون وممثلون عن القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


وتحدّث الوزير أفيوني فقال: "يسرني ويشرفني أن أرعى وأحضر هذه الندوة، وأنا أشكر المنظمين على الدعوة الكريمة. إسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم بعض الخواطر والأفكار. نحن في هذه الحكومة وضعنا قطاع اقتصاد المعرفة في صلب أولوياتنا. نريد أن نبني اقتصادا حصريا مزدهرا منتجا ذا قيمة مضافة يخلق فرص عمل وفرص نمو لشبابنا. واقتصاد المعرفة وقطاع تكنولوجيا المعلومات جزء محوري في تحقيق هذا الهدف".

أضاف: "ما إنشاء وزارة متخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلا الدليل على الأهمية التي توليها حكومتنا لهذا القطاع الأساسي والدور الذي سيلعبه اقتصاد المعرفة في خطة النهوض والنمو الاقتصادي".

وتابع: "هدفنا أن نبني اقتصاداً رقمياً وأن نجعل من لبنان مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات".

وأشار الى أن "العالم اليوم يعيش الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبحت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وحيث تندمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مع كل المجالات الأخرى، ونسجل اختراقات وابتكارات تكنولوجيا في مختلف مرافق الحياة وبسرعة لا سابق لها".

وقال: "مليارات الناس استفادوا من هذه الثورة الرقمية ومن النمو السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات ومن الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي أتاحها تبني التقنيات الجديدة".

ورأى أنّ "مجتمعاتنا تشهد تحولات جذرية وعميقة. لقد تطور الإنترنت من منصة لتبادل المعلومات إلى العمود الفقري للأعمال التجارية والخدمات الحيوية والشبكات الاجتماعية والاقتصاد العالمي. وفي حين نريد أن نبني اقتصادا رقميا ونريد أن يزداد اعتماد مواطنينا على البنية التحتية الرقمية حتى نسهل المعاملات ونسرعها ونجعلها أكثر فعالية وإنتاجية، لا يمكننا أن نتجاهل أن التكنولوجيا بطبيعتها معرضة وغير محصنة، إذ إن تطور التكنولوجيا السريع يرافقه تطور لا يقل سرعة في المخاطر السيبرانية، ومنها على سبيل المثال الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات الفكرية وانتحال الشخصية وتعطل الخدمات وإتلاف الممتلكات والبيانات".

وقال: "إن القدرة التحويلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال كحافز للنمو الاقتصادي والتنمية الإجتماعية على المحك، ولا يمكن أن تتحقق ما لم ترافقها ثقة لدى المواطن لا لبس فيها، ولا شك في حصانة البنية التحتية الرقمية وأمانها".

ورأى أن "الأمن السيبراني في عهد التحول الرقمي بات حجر الأساس والشرط الأهم، وهو فعلا قضية أمن وطنية، لذلك من الضروري أن نضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وهذا المشروع الأساسي ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "إنّه تحد معقد، إذ يشمل جوانب مختلفة للحوكمة الفعالة: التنفيذ والتشغيل، التقنيات، القوانين، السياسات. ولذلك ينبغي لنا كحكومة أن نطلق ورشة العمل في أسرع وقت وأن نضع استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية بدءا بوضع إطار عمل واضح للحوكمة يحدد أدوار أصحاب المصلحة الرئيسيين ومسؤولياتهم، ويشمل ذلك إنشاء كيان مسؤول عن إدارة وتقييم الإستراتيجية وكيان مسؤول عن تنفيذ الإستراتيجية يكون بمثابة مجلس الأمن السيبراني الوطني، أي سلطة مركزية تسن القواعد والقوانين والمعايير الأمنية وتفرض تطبيقها في مختلف مرافق القطاع العام والخاص".

وختم: "هذه إذا رؤيتنا، وهذا ما سنسعى إليه، وسنعمل فريقا واحدا على إنجازه".