لا صوت يعلو في بيروت فوق الضوضاء السياسية التي انفجرتْ على تخوم عنوان مكافحة الفساد الذي تكتمل تباعاً في سياقه عمليتا "الانتشار الهجومي" من "حزب الله" و"التموْضع الدفاعي" من فريق رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط بدء تكشُّف الأبعاد السياسية لتدشين الحزب مرحلة "مقاومة الفساد" بتصويبٍ متعدّد الهدف على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وتَوالي التشظيات الداخلية على واقع المهادنة التي كانت قائمة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" كما على علاقة الأخير بفريق الرئيس العماد ميشال عون.
وحملتْ الساعات الماضية إشاراتٍ إضافية إلى أن قضية الفساد مرشّحة لأن تتحوّل كرة ثلج يُخشى أن يصيب لهيبُها التسويةَ السياسية التي كانت جاءت بالعماد عون رئيساً وأعادت الحريري الى السلطة ثم سمحتْ نسختُها الثانية بولادة الحكومة الجديدة، في ظلّ خشيةٍ كبيرة لدى أوساط سياسية من أن يطيح هذا المناخ المتشنّج بمحاولات لبنان استلحاق فترة الأسابيع المحدَّدة دولياً له لبدء إجراءت إصلاحية شَرْطية للاستفادة من مخصصات مؤتمر "سيدر 1" الذي توعّده حزب الله بالمطاردة مشروعاً مشروعاً وقرْضاً قرضاً من ضمن قرارٍ بتعزيز استحكاماته في الوضع الداخلي من بوابة المال والاقتصاد. فبعدما أحكم سيطرته على الإمرة الاستراتيجية، يتّجه في طريق العودة الى الداخل للقبض على مفاصل إضافية في لعبة السلطة ومفاتيحها.
ومن أبرز "الإشارات الساخنة":
إعلان عون أمام زواره أن ثمة اندفاعاً ومقاومةً لمعركة الفساد كما لاحظتم، لكننا مصمّمون على ربْح المعركة (…) ولا سيما أن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه كما لن يكون فيها تمييز.
رسْم مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بعد زيارته الحريري خطاً أحمر بالعريض أمام أي مساس او استهداف للسنيورة عبر ملف إنفاق الـ 11 مليار دولار إبان حكومتيْه، وهو الملف الذي فتحه "حزب الله" ويلاقي عنوان الحسابات المالية للدولة منذ 1993 والذي لا يمكن، بحسب الأوساط السياسية، عدم استشعار محاولة للنفاذ من خلاله لمحاكمةِ مجمل مرحلة النهوض التي شكّل الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري رافعتها.