أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة التي خصصت لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة، أنّ "الجلسة كانت مثمرة وتخللها نقاش قانوني وجدي ولقطع دابر التأويل والتحليل، فالحوار الجدي يوصل الى نتيجة وعملنا رقابي بامتياز ولا يستهدف أحداً".
وأوضح أنّ "أسئلة عدة طرحت على وزير التربية أكرم شهيب الذي تريث في الاجابة عليها، وطلب مهلة شهر". كاشفاً أن "لا أرقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها".
ولفت إلى أنّ "هناك أرقاماً إضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقاً وهي بالآلاف وقد طلبنا إيضاحات حولها رسمياً".
وقال: "الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية"، مشيرا الى ان "هناك زيادات بالرواتب والاجور بين موازنتي 2017 و2018 في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة"، مؤكّداً أنّ "أصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط".
أضاف: "سنوجه الدعوة لوزير المال علي خليل ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلفة، واي مخالفة اكانت 10 أشخاص أو 5 الاف شخص يجب ان تتوقف".
وأكّد كنعان أنّ "خلق فرص العمل للبنانيين واجب من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص عمل جديدة".
شهيب
من جهته، قال شهيب: "سنتقدم من لجنة المال بتقرير كامل يتضمن عدد الأساتذة والاداريين والمتعاقدين ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر وسيتضمن أيضا الكلفة العامة".
واعتبر أنّ "الأعداد التي ذكرت سابقا مضخمة، والذين وظفوا خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصا، 34 في الجامعة اللبنانية و56 في المركز المهني والتقني، وقد وظفوا نتيجة الحاجة".
وأشار إلى أنّ "عدد المستعان بهم كبير في التعليم الرسمي، وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعد الظهر، ويتقاضون رواتبهم من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية".