تحت عنوان مماطلة محافظ عكار بتطبيق القوانين.. يدفع المتضررين الى التهديد بإحراق أنفسهم، كتبت نجلة حمود في "سفير الشمال": في شهر شباط من العام 2018، هدد المواطن محمد ح، من بلدة تلحميرة ـ عكار، بإحراق نفسه أمام مكتب محافظ عكار عماد لبكي، احتجاجاً على المماطلة في منحه رخصة للبناء التي كان وزير الداخلية قد سمح بها. وقد أدت خطوته يومها الى إستسلام لبكي وقام بالتوقيع على المعاملة المطلوبة.
بعد مرور عام تتكرر القصة نفسها مع شرطي بلدية القرقف وسام الرفاعي، الأب لثلاثة أطفال، الذي كتب وصيته وأرسل رسالة نصية يؤكد فيها أنه سيُقدم على احراق نفسه أمام مكتب لبكي، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل اليها بسبب إمتناع المحافظ عن تطبيق القانون، ومخالفته الجائرة لأحكام مجلس شورى الدولة لأهداف سياسية وحسابات خاصة.
يروي مطلعون على ملف وسام الرفاعي، أن قضيته بدأت في العام 2013 عقب صدور قرار عن مجلس بلدية القرقف الذي يرأسه يحيى الرفاعي يتضمن صرفه من العمل بسبب التحقق في المخالفات والشكاوى المقدمة ضده، وبعد شهر أصدر محافظ الشمال آنذاك ناصيف قالوش قرارا بتجميد قرار الصرف الذي صدر عن مجلس بلدية القرقف في حينه، كذلك فعلت قائمقام عكار بالانابة رولى البايع التي طلبت اعادة الشرطي الى عمله وصرف مستحقاته، وإعطائه كامل تعويضاته التي كان يتقاضاها قبل صدور القرار البلدي في العام 2013، ومن ثم قامت البلدية بتقديم طعن أمام شورى الدولة بقرار البايع وطلبت وقف تنفيذه واستكمال المحاكمة، فرد مجلس شورى الدولة طلب البلدية لجهة وقف تنفيذ القرار الذي طبقت فيه البائع صلاحياتها بموجب المادة 135 من قانون البلديات الذي يمنحها سلطة الحلول مكان البلدية.
أقدم رئيس البلدية على ممارسة ضغوط سياسية لمنع تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، وفي العام 2017 صدر حكم نهائي بالتأكيد على قانون قرار البائع ورد كل ما تقدمت به بلدية القرقف من مطالعات لكونها غير قانونية، وجرى تأكيد على حق الشرطي بالعودة الى عمله.
تبلغ محافظ عكار قرار شورى الدولة في 19 / 8/ 2017، لكنه لم يبادر الى تطبيقه، وعند مراجعته بحسب أقرباء الرفاعي كان جوابه "فلتتقدم بشكوى ضد رئيس البلدية الذي يرفض إعادتك الى الوظيفة أمام وزير الداخليه او الهيئه العليا للتأديب".
تناسى محافظ عكار أنه هو المرجع المختص، وأن وزير الداخلية من المفترض أن يتعاطى مع المسؤول المباشر عن البلدية، فلماذا لا يمارس المحافظ صلاحياته؟ وهل هناك أمر يحرجه مع رئيس البلدية يحي الرفاعي الذي يواجه دعاوى قضائية مرفوعة ضده في ملفات فساد، أبرزها بحسب مطلعين بيع وتأجير المشاع العام في بلدته؟.
تؤكد مصادر مطلعة "أن إصرار المحافظ لبكي على منع الشرطي وسام الرفاعي من الحصول على حقوقه منذ ست سنوات هو أمر مخالف للقانون، لافتة الانتباه الى أن المادة 135 من قانون البلديات والتي سبق لقائمقام عكار رولى البايع أن طبقتها بأجواء مضطربة، تجيز له ممارسة صلاحياته وحل قضية شرطي البلدية".