يتابع الرئيس أمين الجميًل جولته في استراليا وقد لبى دعوة جامعة وسترن سيدني وألقى فيها محاضرة بعنوان "أزمة اللاجئين السوريين كتحد لحقوق الإنسان"، الأزمة التي تتخطى وطأتها لبنان لتدق أبواب منطقة الشرق الأوسط كما المجتمع الدولي، قرأ فيها الرئيس الجميّل بعدين لكلمة تحد. فمن جهة، تُعتبر الأزمة السورية تحدياً لحقوق الإنسان للشعب السوري، وهو الضحية الأساس للحرب الشعواء التي شنتها حكومة بلاده ضده مدعومة من حلفائها بين الدول الأجنبية والمنظمات الخارجة عن الدول. ومن جهة أخرى، أرخت هذه الأزمة بظلالها على شعب لبنان لتشكل تحدياً لحقوق الإنسان فيه، بما في ذلك حقه في الأمن وفي تقرير المصير.
وحذر من ان الوجود الدائم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية سيفاقم من حدة هذه المشاكل التي إذا لم تعالج، ستترك البلاد أمام أزمة وطنية كبيرة هذا إذا لم تؤد إلى فشل الدولة التي تعاني من تداعي بنيانها وانكماش النسيج الوطني فيها.
كما حذر من ضمّ أزمة النازحين السوريين الى "الأزمة الأبدية" للاجئين الفلسطينيين وإخضاع لبنان لسياسة الأمر الواقع.
وقال إن التاريخ المرير والمأساوي للوجود الفلسطيني في لبنان كان له الأثر الأكبر في القرار الذي اتخذته الدولة اللبنانية بعدم إقامة مخيمات للاجئين السوريين، إذ تهيبت من أن يعيد التاريخ نفسه لتصبح هذه المخيمات الموقتة كيانات مستقلة ذاتياً، لا تتحدى سيادة لبنان فحسب بل تهدد وجوده وكيانيته.
وبعدما استعرض تداعيات النزوح اجتماعياً وتربوياً وأمنياً، حدد الرئيس الجميّل الاستراتيجية التي يجب ان تعمل عليها الدولة اللبنانية والتي تقوم على التالي:
١- رفض التوطين ورفض اعطاء النازحين اقامة دائمة.
٢- تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين.
٣- اعتماد "مقاربة التكامل الحكومي" في مواجهة هذه الأزمة، على أن تعود قيادة إدارة ملف عودة النازحين السوريين إلى جهة واحدة.
٤- تعزيز ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا.
٥- تمكين وزارة الخارجية من وضع سياسة ديبلوماسية متينة، تسمح للبنان بالتفاوض حول شؤون اللاجئين بصوت واحد. وتنسيق الجهود الديبلوماسية مع تركيا والأردن كمجتمعين مضيفين للاجئين.