بعد ضغط البنك الدولي والبنك الاوروبي والدول المانحة وضرورة اقرار موازنة فيها خفض كبير بالعجز كي يتم تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر 1 ، وكي لا ينهار الاقتصاد اللبناني، بدأت ورشة عمل اقتصادية مالية في لبنان كبيرة جدا، اهمها ان وزير المال علي حسن خليل انهى الموازنة وسلمها الى الرئيس سعد الحريري، على ان يدرسها ويستعرضها مع الوزارات المختصة ويوم الجمعة تكون جلسة الحكومة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون لحسم الامور في شأن الموازنة والتخفيضات فيها وفي شأن ملف الكهرباء الذي حصل خلاف جديد اثناء جلسة اللجنة الحكومية امس لدرس موضوع الكهرباء.

الحسم سيأتي يوم الجمعة في جلسة الحكومة التي ستعقد في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون وحسم كل الامور بسرعة بوجود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكن الجلسة العادية ستعقد الخميس وتدرس موضوع النفط في السراي، ويوم الجمعة ستعقد جلسة استثنائية في بعبدا لتكون برئاسة العماد ميشال عون لاقرار الموازنة واقرار التخفيضات فيها وتخفيض العجز وانهاء موضوع ملف الكهرباء نهائيا بوجود الرئيسين عون والحريري وبقية الوزراء الذين يمثلون كافة الاحزاب.

 وزير المال حضّر الموازنة وقدمها للرئيس الحريري 

لم يعلن وزير المال علي حسن خليل اي شيء بالنسبة للقرارات التي اتخذها لكن اذا كان البنك الدولي والبنك الاوروبي طلبا في مؤتمر سيدر 1 تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 في المئة فان الكلام اصبح في بيروت ان العجز في الموازنة قد ينخفض 2.5 في المئة من الناتج المحلي الذي هو 54 مليار دولار اي مجموع كل ما هو من اموال تصرف على الساحة اللبنانية للشعب اللبناني كله وليس الموازنة لان الموازنة هي بحجم 13 مليار دولار سنة 2018 وسنة 2019 لم يتم الكشف عن الارقام.

الموازنة اللبنانية ارقامها تتضمن 83 في المئة يذهب منها 40 في المئة على الرواتب و43 بالمئة لخدمة الدين والكهرباء، وهذان يشكلان العجز الكبير، كذلك ستتضمن الموازنة تخفيضات في مصروف الوزارات والتقاعد كما سيتم تخفيض خدمة الدين والاهم العجز في الكهرباء الذي وصل ما بين مليارين ونصف و3 مليارات دولار.

 اقتراحات لتخفيض العجز 

لكن هذا الامر ليس مهما، المهم هو ان الاتجاه لتخفيض الموازنة يرتكز على الاتي: تخفيض 2.5 في المئة بالنسبة للناتج المحلي مع ان المطلوب هو تخفيض 1 في المئة وفق مقررات سيدر 1،

2 - لا مس بسلسلة الرتب والرواتب. مع العلم ان هنالك معلومات ان رواتب المتقاعدين سيتم تخفيضها في الادارات العامة والجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية.

3 - لا زيادة على صفيحة البنزين.

4 - دراسة تخفيض رواتب الوزراء والنواب المتقاعدين وتخفيض مصاريف القصر الجمهوري ومجلس النواب ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ومصاريفها.

5 - درس رفع قيمة الارباح على الودائع المصرفية من 7 الى 10 في المئة لكن هذه الامور يجب بتها ودراستها مع القوى السياسية وعبر طاولة الحوار اذا تم الحاجة اليها مستقبلا.

اما التخفيضات الفورية فشملت الغاء الاعفاءات الجمركية

2 - الغاء التقاعد المبكر

3 - وقف الاموال للمدارس المجانية

4 - تخفيض كافة موازنات الوزارات ما بين نسبة 10 الى 50 في المئة

5 - لا تخفيض على موازنة وزارة الصحة ولا زيادة عليها، وبالتالي فان الموازنة التي تذهب بالاساس منها 40 في المئة للرواتب سيتم تخفيضها بنسبة 16 في المئة والباقي الذي هو 43 في المئة عجز لخدمة الدين والكهرباء سيتم محاولة تخفيض ملياري دولار في الكهرباء اذا توصلوا الى نتيجة في هذا المجال وهذا صعب جدا.