تحت عنوان " الحكومة اللبنانية تمضي في سياسة تقشفية وقطاع الكهرباء هدف أول لضبط الإنفاق" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تمضي الحكومة اللبنانية في سياسة تقشفية، تتبلور في الموازنة العامة لعام 2019 التي لم تقرها الحكومة بعد، وتتضمن "ضبطاً للنفقات" ضمن سياسة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، بموجب مقررات مؤتمر "سيدر"، لتخفيض العجز.
وينتظر أن تناقش الحكومة الموازنة تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره ضمن مهلة تنتهي في 31 أيار المقبل، بموازاة "تصميم الحكومة على أن تنفذ مجموعة إصلاحات لا تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني فحسب، بل إلى تحصينه وتوفير مقومات المرونة والاستمرار الدائمة له"، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، خلال تمثيلها رئيس الحكومة سعد الحريري في "المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ورغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة أن "كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب".
وبات واضحاً أن قطاع الكهرباء سيكون الوجهة الأساسية لتخفيض النفقات الحكومية، إلى جانب قطاعات أخرى تعاني من هدر وستطالها الإصلاحات، أبرزها التقديمات الحكومية لموظفي القطاع العام، إلى جانب خطة زيادة الإيرادات عبر تفعيل الجباية الضريبية. وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات لضرورة ضبط الإنفاق فيها، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات ستبدأ لجنة المال والموازنة بالبرلمان بدراستها عندما تحيل الحكومة الموازنة الجديدة إلى المجلس النيابي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا