كشف المسح الإقليمي الخامس الذي أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين المتعلقة بالعودة إلى سوريا لشهر آذار، أنّ نسبة 75.2% من النازحين السوريين يأملون في العودة "يوماً ما" إلى بلادهم.
وأوضح المسح الذي شمل كلاً من مصر والعراق ولبنان (يبلغ عدد النازحين السوريين المسجلين أممياً في لبنان 948849) والأردن والذي أُجري خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني الفائت وشباط الفائت، أنّ نسبة 69.3% من هؤلاء لا ينوون العودة إلى سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
في المقابل، بيّن المسح أنّ نسبة السوريين الذين ينوون العودة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بلغت 5.9%، في حين قُدّرت نسبة النازحين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد بـ5.5%، ونسبة الذين لا يأملون في العودة بـ19.3%.
في ما يتعلق بالأسباب التي تؤخر العودة، بالنسبة إلى نسبة الـ19.3%، جاء في المسح ما يلي:
• الوضع الأمني
• فرص العمل
• المأوى
• الخدمة العسكرية
• الخدمات الأساسية المحدودة
• الخوف من الاعتقال
• التعليم
• عدم التوصل إلى حل سياسي
• أسباب أخرى.
على مستوى لبنان، كشف مشروع "اللاجئون شركاء" أنّ 84% من العمالة السورية في لبنان تقتصر على قطاعي الزراعة والبناء، وهي قطاعات مسموح بها بموجب قانون العمل اللبناني.
كما بيّن المشروع أنّ النازحين الأكثر ضعفاً هم الذين يحصلون على المساعدات المالية التي بالكاد تغطي احتياجاتهم؛ علماً أنّ 90% منهم يقترضون المال لدفع تكاليف الإيجار والغذاء والرعاية الصحية، حيث أنّ9 من أصل 10 عائلات سورية نازحة في لبنان تراكمت عليها ديون في العام 2018.
وكانت جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب شهدت أمس، مراجعة شاملة لمسار أزمة النازحين السوريين في لبنان.
وفي معلومات خاصة، حصل عليها "لبنان 24"، فإن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد عملية تضييق كبيرة على النازحين السوريين.
وأشارت المعلومات إلى أن العملية التي وُصفت بعملية التضييق على السوريين، هي عملية تطبيق للقانون، حيث سيتم إغلاق كل المصالح والمؤسسات والمتاجر التي أسسها سوريون.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية كافة ستقوم بهذه الإجراءات على مختلف الأراضي اللبنانية، بعد توافق سياسي شامل من الرؤساء الثلاثة.
وتعتقد المصادر أن هذا الإجراء، سيضعف رغبة النازحين السوريين بالبقاء في لبنان، وسيساهم في تفعيل مبادرات العودة.