ملف النازحين سيُحل على "الطريقة اللبنانية".. اقفال مؤسسات ومحال تجارية وأكثر!

كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "ارقام وحقائق تكشف المستور في ملف النازحين": "لن يكون مشهد ازالة خيم النازحين في منطقة البترون التي حصلت قبل فترة ولا مشهد المواجهات بين اهالي عرسال والنازحين السوريين ووصلت الى حد اقفال مؤسسات ومحال تجارية في منطقة عرسال ومواجهات حادة المشاهد الاخيرة في ملف النزوح السوري الذي شارف على الانفجار بعد ان تزايد عدد النازحين بشكل يفوق قدرة المجتمع اللبناني على استيعابه.

وقد جاءت الارقام والحقائق التي وردت على لسان النواب في اللجنة النيابية التي عقدت اجتماعا خاصا لتحديد مسار القضية قنبلة مفاجئة للجميع حيث يرتب النزوح السوري تكلفة باهظة على وزارة الطاقة والمياه تلامس الـ330 مليون دولار، فيما تتزايد الولادات السورية بشكل مرتفع وقياسي (633 ولادة سورية مقابل 24 ولادة لبنانية في احدى المستشفيات الحكومية عام 2018).

فما سمعه النواب المجتمعون كما تصف اوساط نيابية مشاركة شكل صدمة حقيقية مما يستدعي حالة طوارىء وقد حصل توافق في اللجنة حول مقاربة مخاطر قضية النازحين فيما كان القليل من النواب المجتمعين يتحدث في ظروف العودة السياسية وكان التركيز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية المترتبة من النزوح السوري.
وتكشف اوساط سياسية شاركت في الاجتماع الاخير ان هناك توجها لبنانيا لمعالجة الملف على "الطريقة اللبنانية" بعد ان صار واضحا ومؤكدا ان المجتمع الدولي يريد ابقاء النازحين في الدول المضيفة لهم عبر تقديم المساعدات لهم في اماكن تواجدهم ومقومات الصمود وحيث ان المساعدات الدولية هي في اغلبها مساعدات تصل مباشرة للنازحين في اماكن اقامتهم.

التوجه اللبناني الذي تعمل عليه جهات سياسية يقوم على ممارسة ضغوط على النازحين والحصار عليهم وتضييق فرص العمل امامهم ولا يشمل هذا الاجراء السوريين العاملين في قطاع البناء والزراعة والصناعة بل الفئات التي تستثمر وقامت بانشاء مؤسسات ومحلات تنافس المواطنين اللبنانيين.

عملية التضييق لا تعني ممارسة اساليب قمعية او عنصرية بل من خلال تطبيق القوانين اللبنانية التي تنظم العمالة الاجنبية وحيث لن يتم فرض القانون بالقوة بل من خلال القانون وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية التي ستتعاون في هذا الصدد.

هذا التوجه هو "الطلقة" الاخيرة للدفاع عن النفس كما تقول الاوساط بعد ان ثبتت الوقائع التالية:

- لا نية لدى الاوروبيين او المجتمع الدولي بعودة النازحين الى بلادهم ، وزيارات الموفدين الغربيين صبت في هذا الاتجاه.

- تبين في الاحصاءات والمسح الاخير للاجئين الذي اجرته المفوضية ان نسبة الراغبين بالعودة الى سوريا من المقيمين في لبنان اتت اقل من خمسة بالمئة.

- ان المساعدات الدولية للنازحين جرى تعديلها وتطويرها بشكل افضل مما يشكل عاملا مريحا لبقاء النازحين>

- ان عدم مساهمة الدول الغربية وتشجيعها لاعادة الاعمار يزيد البطالة وحالات البؤس في المناطق السورية ولا يعطي حماسا لهؤلاء للعودة لهذه الاسباب تقول الاوساط فان التوجه الرسمي اللبناني سيكون لممارسة ضغوط معينة وعدم الاتكال على المبادرات الدولية وحدها،بحيث يكون الحل لبنانيا ويقوم على توسيع التفاهمات بين السياسيين اولا حول المسألة وابعاد الملف عن التجاذب السياسي وتجاوز الخلاف السياسي على مفهوم العودة قبل الانطلاق الى خطة العمل التي يمكن ان تتضمن تقديم حوافز للعودة واغراءات معينة للعائدين الى بلادهم من خلال الضغط على المجتمعات الدولية للانتقال الى خطة مغايرة بعكس الخطة التي تعمل على بقائهم في البلدان المضيفة."