يُطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأسابيع القادمة "ورشة قضائية" في قصر بعبدا، وفي هذا السياق أشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن دوائر القصر الجمهوريتنهمك في التحضير للورشة القضائية التي سيطلقها الرئيس عون اواخر شهر نيسان الجاري او مطلع ايار المقبل، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآليات اللازمة لهذه العملية الاصلاحية التي وفق مصادر زوار بعبدا في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ستنقل القضاء من ضفة الى اخرى، علماً ان "الرئيس عون كان وفي اطار استكماله الاطلاع  على ما يصبو اليه اهل القضاء انفسهم لإصلاح ذات البين التقى امس للمرة الثانية في اقل من اسبوع وزير العدل البرت سرحان وعرض معه اوضاع الوزارة والتحقيقات الجارية على خط مكافحة الفساد والرشى وضرورة اسراع المحاكم في اصدار الاحكام وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة والتشدد في منع المخالفات والتجاوزات التي تسيء الى سمعة القضاء وتعرقل سير العدالة".
ويضيف الزوار ان "الرئيس عون ومن ضمن إهتمامه الشخصي ومتابعته اليومية لانجاح الورشة القضائية التي سوف يطلقها التقى أمس ايضا رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد واطلع منه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون، وأكد امامه ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين. وان رئيس الجمهورية شدد على رفض اي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية مع العاملين في الجسم القضائي. كما اكد عدم التمييز والانتقاء بين رئيس وقاض ومساعد ومباشر لأن القانون فوق الجميع ويحمي الجميع ولا يفرق بين مواطن وآخر".

ويتابع الزوار القول ان "تطبيق القوانين سيأخذ حيزا واسعا من عملية اصلاح القضاء والدليل الى ذلك استقبال الرئيس عون اعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، وتسلم منهم لائحة بالقوانين لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدى الوزراء انفسهم وعددها 52 قانوناً على ما يقول رئيس اللجنة النائب ياسين جابر الذي يضيف ان "الرئيس عون يعيش هاجس عدم تنفيذ القوانين ويرى في هذا الأمر علّة عدم قيام الدولة في لبنان وخصوصا ما بعد اتفاق الطائف حيث الكل يطبق ما يناسبه، وان رئيس الجمهورية وعد بإثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ودعوة الوزراء الى الاسراع في وضع ما لديهم من قوانين موضع التنفيذ واعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها".

ويتابع جابر ان "عدد القوانين النائمة في ادراج الوزارات كان في عهد الحكومة السابقة 33 قانونا وان المشكلة كما اوضحنا لرئيس الجمهورية تتفاقم وهذا امر لا يوحي بالثقة للرأي العام الاجنبي والمحلي، لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع من واجب الحكومة بحسب الدستور، كما من واجب كل وزير تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، اذ لا يجوز اطلاقا عدم تنفيذ قوانين لأسباب سياسية او تأخير تنفيذها من خلال اهمال اعداد المراسيم التطبيقية اللازمة علما ان وضع المراسيم للقوانين الصادرة من شأنه في لغة التشريع ان يسهل تطبيق قوانين اخرى".
ويختم جابر أن "رئيس الجمهورية أبدى امتعاضه مما يجري واعطى توجيهاته الفورية بأن تكون هناك متابعة حثيثة من دوائر القصر".