تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

فساد القضاء.. هل تذكرون ما جرى في 1965 و1999؟

Lebanon 24
08-04-2019 | 23:38
A-
A+
فساد القضاء.. هل تذكرون ما جرى في 1965 و1999؟
فساد القضاء.. هل تذكرون ما جرى في 1965 و1999؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مكافحة المرتكبين في القضاء: إذا فَسُد ملح الأرض": "ليس وزير العدل ألبرت سرحان اول قاضٍ في هذه الحقيبة. قبله ثلاثة قضاة كبار شغلوها: اميل تيان (1965 - 1966)، يوسف جبران (1979 - 1980)، جوزف شاوول (1998 - 2000). الاول في حكومة ترأسها الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو، والاثنان الآخران - للمفارقة - في حكومتين ترأسهما الرئيس سليم الحص. اولى في عهد الرئيس الياس سركيس وثانية في عهد الرئيس اميل لحود. في المقابل، في اكثر من نصف قرن من الزمن، لم يشهد القضاء محاولة اصلاح من الداخل، خلت من التسييس، سوى مرتين فقط: اولى عام 1965 استكملت وأفضت الى نتائجها المتوخاة، وثانية عام 1999 حيل دونها رغم تخطيها عقبات اولى. في هذه الايام يشهد القضاء محاولة ثالثة بسبب ما شاع اخيراً، كما في تجربة 1965، عن مخالفات وارتكابات لقضاة تركت اكثر من تأثير في احقاق العدالة المنوطة بهم، الذين غالباً ما قيل انهم "اصبع الله".
Advertisement

كُشف في الاسابيع الاخيرة عن توقيف مساعدين قضائيين، ثم عن توقيف قضاة عن العمل وآخرين متهمين. يشهد القضاء نفسه من حين الى آخر سجالات وتنافساً بين القضاة على ممارسة الصلاحيات. ما يجري ايضاً في سبيل مكافحة فساد - وليس الفساد تفادياً للتعميم - معاقبة قضاة من دون حل المشكلة الاساس وهي تدخّل المرجعيات والسياسيين والنافذين. في الحقبة الشهابية خَبُر لبنان عسكرة السياسة، وفي حقبة ما بعدها تسييس الجيش. منذ اتفاق الطائف انتقلت العدوى الى القضاء الحائر بين تسييسه واستقلاله. لكل مرجع ونافذ حصة في التشكيلات القضائية وتوزّع مناصبها - وهو شرط اقرارها شأن التعيينات الامنية والعسكرية والادارية - ما شكّل غطاء ضامناً للحؤول دون الوصول الى الارتكابات والمخالفات.

فيما يجري في هذا الوقت، ويقوده الوزير الحالي، محاسبة قضاة تحت شبهة ارتكاب، يتردد ان الغطاء رُفع عنهم، او أُرغمت مرجعياتهم على الكف عن حمايتهم. وذلك ما يصح ابصاره في ادارات اخرى كذلك.

مع ذلك، فإن درسي 1965 و1999 لم يؤخذ بهما تماماً في التجربة الثالثة، ما يجعل امتحان سرحان ناقصاً، وقد لا يفضي تماماً الى ما يتوخاه".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك