إنتظر اللبنانيون تسع سنوات (2010 – 2019) حتى يروا أمل الكهرباء 24 /24 ساعة يطل من جديد من طاقة وزارة الطاقة، مع ما تكبدته الخزينة من أموال طائلة قاربت الـ 18 مليار دولار، أي بمعدل ملياري دولار كل سنة تأخير.

الخطة التي تقدّمت بها وزيرة الطاقة ندى البستاني، وهي نسخة منقحة عن الخطة التي سبق للوزير جبران باسيل أن تقدّم بها في العام 2010 وأقرّها يومها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية استمرت ثلاث ساعات في السراي الحكومي، والتي قضت بأن تمتد لخمس 5 سنوات وتعتمد على تمويل من الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة. وقد اعتبر الوزير باسيل يومها "أن الخطة "تشكل نقطة تحول في مسار التعاطي الرسمي مع قضية الكهرباء".

بعد تسع سنوات مرّت خطة الكهرباء على خير داخل "حكومة إلى العمل"، من دون أي اشكالات تذكر، ومن دون سجالات كان من الممكن أن تطيح بالجلسة. إلاّ أن ما تحلى به الجميع من حس بالمسؤولية فرض خطة ستنفذ، بشقيها الموقت والبعيد، في خلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور.

فما بين الأمس واليوم فارق كبير. بالأمس كان لبنان لا يزال يعيش فترة سماح تسمح له بشيء من الترف الإقتصادي والمالي. أما اليوم فالوضع مختلف، خصوصًا أن عيون "سيدر" شاخصة على كل تفصيل، في ظل ما تلقاه المسؤولون من إشارات سلبية من الدول المانحة والمساهمة في مشاريع "سيدر"، وكذلك من البنك الدولي، الذي أمهل اللبنانيين فترة لا تتجاوز الأسابيع قبل أن يحوّل هذه المشاريع إلى دول أخرى في المنطقة تبدو أكثر جدّية في معالجة مشاكلها الإقتصادية.

ولأن الجميع من دون أستثناء إستشعر بخطورة المرحلة، التي لا تحتمل التأجيل ولا "الدلع" مرّت خطة الكهرباء من دون تسجيل أي مشكلة، مع إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عدم رفع الجلسة قبل التوصل إلى إقرار الخطة مع تعديلاتها، التي توافق عليها الجميع، وهي جاءت نتيجة مشاركة الجميع في تحمّل المسؤولية، وهي:

1- لم تتضمن الخطة الاستعانة بالبواخر التي كانت موضوع انتقاد وخلاف كبير في السنتين الماضيتين.

2 - البت بالمناقصات يتم عبر هيئة إدارة المناقصات، على أن تتولى لجنة وزارية متابعة الأمر معها، توخيا للسرعة في فض العروض واختيار الأفضل، وأي خلل قد يؤخر التلزيم، يلتئم مجلس الوزراء على وجه السرعة لاتخاذ القرار في شأنه.

3 - الاتفاق على التوزيع العادل للإنتاج على المناطق، مع تقدم إنتاج الطاقة من المعامل الجديدة.

4 - زيادة التعرفة بعد وقف الهدر التقني من شبكة إيصال الطاقة، من طريق تحسين خطوط النقل التي بات بعضها قديما ومتداعيا، وبعد أن ترتفع التغذية إلى 20 ساعة يوميا في المناطق كافة.

5 - الربط بين المرحلتين الموقتة والدائمة للحل، بحيث يتم تلزيم المرحلتين سوياو الشركات التي ستقوم بالأعمال، والتي ستدير جزءا من الطاقة في إطار إشراك القطاع الخاص.

6 - الإسراع في استكمال تأليف مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان. وطالبت الوزيرة البستاني بتقديم السير الذاتية للمرشحين بحيث يتم الإسراع في التعيينات. وهذا واحد من شروط مؤتمر "سيدر" الذي التزمته الحكومة، إضافة إلى تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، الذي يفترض أن يتم بعد تعديل قانون إنشائها في جلسة البرلمان غداً، لأنه لم يلحظ اشتراك القطاع الخاص في مجال الطاقة، بينما هذا الأمر في صلب الخطة.

وفي المحصلة النهائية يمكن القول إن"الجميع تراجع خطوة إلى الوراء في ملاحظاته، واقترب خطوة إلى الأمام من طروحات غيره"، وهذا ما سهّل الخروج بخطة من شأنها أن تعطي الأمل للبنانيين من جديد، من دون إغفال ما يمكن أن تقوم به "شياطين" التفاصيل عند التنفيذ.