تحت عنوان " اتهامات لـ"التيار الوطني" بمصادرة إنجازات الحكومة في سياق المزايدات" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يستغرب قطب سياسي بارز إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، ومعه وزيرة الطاقة ندى البستاني، أنهما كانا وراء الإنجاز الذي تَحقّق في مجلس الوزراء بإقرار خطة الكهرباء بعد تأخير استمر منذ عام 2010 أدى إلى تكبيد خزينة الدولة مليارات الدولارات، ويؤكد أن ما صدر عنهما "يأتي في سياق مزايداتهما الشعبوية ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة ويحاولان مصادرة أي إنجاز تحققه الحكومة".
ويسأل القطب السياسي: أيُّ خطة يدّعي باسيل أنه أعدّها عام 2010 يوم تسلّم حقيبة الطاقة، ويقول إن خطته اقتصرت على استئجار البواخر لتأمين تغذية إضافية بالكهرباء لسد العجز عن تأمين هذه التغذية؟
ويكشف كما تبلغ من أكثر من وزير أن البستاني كادت تعود بالنقاش حول خطة الكهرباء إلى المربع الأول لو لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخّل لضبط إيقاعها، ما اضطرها إلى سحب ما لديها من ملاحظات والسير بالخطة التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري في نهاية الجلسة.
ويقول إن تعديلات أُدخلت على الخطة التي أعدتها البستاني وإنها لم تكن تفصيلية كما ادّعت، وإنما جاءت بديلة للأفكار التي طرحتها سواء برفضها إعطاء أي دور لإدارة المناقصات في تلزيم إنشاء معامل جديدة لتوليد الكهرباء، وكذلك في ممانعتها تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء.
ويتوقف القطب السياسي أمام قول باسيل بأنه وراء الجهود الرامية التي أدت إلى ترشيق الموازنة لخفض العجز في موازنة العام الحالي، ما يؤدي حتماً إلى خفض خدمة الدين، ورأى أن ادعاءات باسيل ليست في محلها، وهذا ما لقي استغراباً من قِبل وزير المال علي حسن خليل.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن كلام باسيل حول الموازنة استدعى مبادرة خليل إلى الاتصال بالحريري الذي شارك القطب السياسي استغرابه.
وفي ضوء ما جرى ويجري أخيراً، هناك من يعتقد أن باسيل في حاجة إلى افتعال قضية ليقدّم نفسه على أنه المنتصر، وتحديداً في الشارع المسيحي، مستفيداً من التزام الجميع بالتهدئة وعدم إقحام البلد في متاهات الاشتباكات السياسية رغبةً منهم في أن تبقى الأولوية لتضافر الجهود لإنقاذ البلد قبل فوات الأوان.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا