سوء تقدير حيال رواتب العسكريين أوصل الحكومة الى المأزق.. ما موقف "حزب الله"؟

لم يحل الحرص البالغ الذي تبديه الحكومة خلال مناقشتها بنود الموازنة دون وقوعها في سوء تقدير دفعها لطرح تخفيض رواتب وتقديمات العسكريين المتقاعدين على بساط البحث والتمهيد لتمريرها ضمن سياسة تخفيض العجز وعصر النفقات، ما أثار موجة غضب عارمة والنزول الى الشارع احتجاجاً.

Advertisement

الاستغراب الشديد كامن بالاستسهال الذي تبديه بعض الأطراف بكيفية خفض العجز وتحميل صغار الكسبة تبعات الفساد المالي والسياسات الاقتصادية الخاطئة فهناك من أغفل كل المقترحات بفرض رسوم أو ضرائب على المصارف وتخفيض رواتب المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب حاليين وسابقين، وذهب فورا نحو الشريحة الشعبية التي تستفيد من تقديمات الجيش من رواتب تقاعدية أو طبابة واستشفاء، غير ان المتقاعدين العسكريين لم يتأخروا بالرد والنزول فوراً الى الشارع في رسالة إحتجاج أولى مرشحة للتصاعد والتصعيد. 

لسان حال المعتصمين خلال نقاط التجمع صباح اليوم بأن الحكومة تمد يدها على لقمة عيشهم بطريقة سافرة، فيما الاستنكار كان عارماً عن حسم قد يطال راتباً تقاعدياً لعائلة شهيد في الجيش أو قوى الأمن لا يصل الى مليون ومئتي الف ليرة، ويسأل أحد الضباط بحرقة "هل لا يجوز أخلاقياً وإنسانياً أن نحسم ليرة واحدة ممن لم يبخل على الوطن بحياته فيما مزاريب الهدر مستمرة والتنفيعات تنخر مالية الدولة"، فيما يسرد آخر بأن كبار الضباط في الجيش لا يتقاضون أكثر من 6 ملايين ليرة فقط وهناك من يتربص بها وكأنها سبب عجز الخزينة.

يبرز السؤال عن الحكمة من وراء إثارة عاصفة مناقشة رواتب المتقاعدين في هذا الظرف الدقيق؟ وفي هذا الصدد تشير المعطيات الاولية بأن حزب الله الطرف السياسي الوحيد الذي يدرك مخاطر مسألة مد اليد على معاشات التقاعد والاستشفاء والمساعدات المدرسية، إنكفأ جانباً، بل وذهب للتحذير على لسان النائب حسن فضل الله من مخاطر الأمر والتأكيد بأن رواتب المتقاعدين خط أحمر لا يمكن تجاوزه .
كما تفيد المعلومات بأن الشرك الحكومة ناتج عن رهان بإمكانية تمرير القرار دون ضجة طالما ان عناصر وضباط الجيش يخضعون للقانون العسكري، وهنا مكمن السذاجة طالما أن المتقاعدين لا يشملهم القانون المذكور وهم قادرين على شل الحركة في البلد إحتجاجاً على خطوات اذلالهم ومد اليد على مكتسباتهم. 

في ضوء ذلك، هناك من يتوعد الحكومة بتحركات لم يشهد لها مثيل إذا ما إفترض البعض نفسه قويا بالقدر الذي يتيح له تحميل هذه الشريحة أعباء الفساد الدولة ونهبها على حد تعبير أحد الضباط المتقاعدين، والذي ختم كلامه بالاشارة الى ان "مؤتمر سيدر تضمن تصحيح المسار المالي وليس تخفيض رواتب موظفي القطاع العام وينبغي على الحكام الانتباه الى مخاطر إضعاف الجيش لانه عماد استقرار لبنان الامني كما الاقتصادي والاجتماعي وعليهم التفتيش عن ضبط مخصصات مالية خارج لقمة عيش العسكري وعائلته".