"انتفاضة" الإداراتُ العامة والمدارس اليوم

كتبت "الراي" الكويتية: لم يحجب "هديرُ" التحرّكات التي شهدها الشارع اللبناني أمس، احتجاجاً على "الأفكار" المتداوَلة عن إمكان خفض رواتب العاملين في القطاع العام، "دويَّ" عودة قضية "مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان" التي سبق أن أثارتْها تل أبيب قبل أشهر وهذه المرّة مع التقارير عن تحذيراتٍ أوروبية تلقتّها بيروت من إدارةِ الظهر للمعلومات عن مصنع إيراني لصنْع الأسلحة والصواريخ الدقيقة في "بلاد الأرز".

Advertisement

وهذان العنوانان، المالي الذي يرتبطُ بالقرار القسري للحكومة بخفْض العجز في موازنة 2019 وإلا النموذج اليوناني، كما الأمني – السياسي الذي يتّصل بالمخاطر العالية للمواجهة المفتوحة مع طهران و"حزب الله" التي تقودها واشنطن والتي يمكن أن ينتقل في كنفها النموذج السوري بالغارات الموْضعية على أهداف لإيران والحزب الى الداخل، يعكسان في رأي مصادر مطلعة حراجة الواقع المحلي الواقع بين مطرقة شدّ الأحزمة الاضطراري لتفادي الانهيار الاقتصادي – المالي وبين سندان اشتداد التدافُع الخشن في الملف الإيراني والخشية من انتقاله الى مرحلة الضرب تحت الحزام سواء بعصا العقوبات أو "القوّة الناعمة".

ولم يكن مشهد "الغضبة" التي انفجرت في الشارع أمس مع قطْع العسكريين المتقاعدين عدداً من الطرق الرئيسية في الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان ومدخل بيروت الجنوبي بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على أي مسّ برواتبهم ومخصصاتهم، سوى عيّنةً مما يمكن أن تواجهه الحكومة في سياق مسار الإصلاحاتِ المالية والإدارية التي باتت ضرورية لإنقاذ البلاد من "السقوط المريع" وتأكيد "أهليّتها" للاستفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" لوضع لبنان على سكة النهوض.

وفي حين "تنتفض" الإداراتُ العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد ودور المعلمين ‏والبلديات اليوم، بإضرابٍ شامل يترافق مع اعتصامٍ في ساحة رياض الصلح قبل الظهر وذلك في إطار "إبقاء الإصبع على الزناد" شعبياً تحسباً لأي سيرٍ باقتراحاتٍ لخفض العجز تشتمل على خفض الرواتب والمس بالحقوق التي كُرست في سلسلة الرتب أو بالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، برز اتجاهٌ من القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة لاحتواء "الثورة المعلَّقَة" عبر إيضاحاتٍ بأن ما يُحكى عنه من اتجاهات أو أفكار لمشروع الموازنة يدور ‏حول إمكان إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر‎، وأن أي خفض للرواتب لن يشمل كل العاملين في القطاع العام بل قد يأتي على شكل اقتطاع قرابة 15 في المئة من بعض الرواتب المرتفعة وتجميد دفْعها لسنتين أو 3 ريثما يكون مفعول خفْض العجز بموجب خطة الكهرباء أعطى ثماره، وأن ما يمكن بحث خفْضه هو بعض التقديمات من منح تعليمية أو بدلات الى جانب مناقشة مسألة الرواتب التقاعدية.