كشفت معلومات لـ"اللواء" ان "الوزير علي حسن خليل يتابع اجتماعات دورية متواصلة ومطوّلة مع أركان الوزارة لمراجعة أرقام الموازنة في ضوء المشاورات التي يجريها الرئيس الحريري مع ممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية".
وقد لوحظ ان الوزير خليل يرفض الكشف عن مقترحاته التخفيضية للموازنة، جازماً بأن كل ما يتم تسريبه عنها غير صحيح على الإطلاق.
ويقول مستغرباً : "حقيقة لا اعرف لماذ الاضرابات والاعتصامات طالما لم نعلن ما هي المقترحات التخفيضية ؟ كما يستغرب التداول بالحسم من رواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، وكأنها تعالج العجز، فيما هي في الواقع لا تسدّ الا مبلغاً ضئيلاً لا يقاس مع عجز يفوق الـ 11 ألف مليار ليرة".
وعلم أن وزير المال وضع سيناريوهات عدّة تحتاج اتفاقاً بين الكتل على احداها، لخفّض العجز من نحو 11 الى نحو 9 في المئة، ومقترحاته لا تمسّ بالرواتب المتوسطة والصغيرة، وتشمل وقف الاعفاءات الجمركية باستثناء ما تنص عليه المعاهدات الدولية والمقر بقوانين، وتخفيض نفقات بنسب معينة لجمعيات واندية، ووقف التوظيف لفترة محددة حتى ولو بقرارات لمجلس الوزراء، اضافة الى وضع رسم على لوحات السيارات المميزة.