كتبت صحيفة "الأخبار": "تتعامل غالبية القوى السياسية الممثلة في الحكومة على قاعدة أن الكلفة الأكبر لخفض عجز الموازنة يجب أن تكون على حساب موظفي القطاع العام. حتى اللحظة، لم يُطرح في النقاشات الدائرة بين ممثلي هذه القوى أي اقتراح جدي للبحث عن واردات إضافية، كإدخال تغيير جذري على النظام الضريبي. غالبية المقترحات تدور حول خفض الإنفاق. جميع نفقات الموازنة يمكن حصرها في أربعة "أبواب" رئيسية: خدمة الدين العام (نحو 32 في المئة)، وأجور الموظفين والمتقاعدين (نحو 36 في المئة) ودعم الكهرباء (نحو 11 في المئة)، والنفقات الاستثمارية والتشغيلية (نحو 19 في المئة). وأي خفض جدي في الإنفاق، بحسب الباحثين في كيفية إعداد الموازنة، ينبغي أن يكون على حساب خدمة الدين العام والأجور. وبما أن خدمة الدين العام تعني مباشرة أصحاب المصارف وكبار المودعين، تستسهل بعض القوى السياسية التركيز على الأجور والتقديمات الخاصة بموظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين. وكان معروفاً أن أكثر المتحمسين لإجراءات "قاسية" كهذه هم الرئيس سعد الحريري وفريقه، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وفريقه. لكن الجديد الذي كشفته مصادر وزارية لـ"الأخبار"، انضمام وزير المال علي حسن خليل إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة. وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب والحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت. ولفتت إلى أن من ضمن المقترحات أيضاً إجراء مصرف لبنان «هندسة مالية»، تتيح استبدال سندات دين بالليرة قيمتها نحو 10 آلاف مليار ليرة بأخرى فائدتها لا تتجاوز 1 في المئة.

ويبدو أن الحريري وجد ضالته في هذا الاقتراح، فطرح مقايضة تتضمنها "سلّة" وزير المال، تنص على الآتي:

- زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%، وفرض هذه الضريبة على أرباح مصرف لبنان من الفوائد، ما يحقق زيادة في الإيرادات بقيمة تراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار سنوياً.

- في المقابل، تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 15%، وتجميدها لمدّة 3 سنوات، وكذلك تخفيض معاشات التقاعد وحصرها بالمتقاعدين أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم القصّر فقط، وحرمان كل المستفيدين الآخرين (البنات العازبات والوالدين وسواهما). وأيضاً تمديد سنّ التقاعد في الجيش والأجهزة الأمنية، وحصر علاوات التدبير رقم 3 بالذين يخدمون على الحدود والجبهات. بالإضافة إلى إلغاء المنح التعليمية وبعض التقديمات الأخرى، ولا سيما التي يستفيد منها موظفون في المؤسسات العامّة وصندوق الضمان الاجتماعي ومصرف لبنان. وقُدِّر أثر هذه الإجراءات بقيمة تراوح بين 900 مليون ومليار دولار."

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.