أكدت معلومات صحيفة "الأنباء" ان "وزير المال علي حسن خليل انضم الى مقترحي خفض الاجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام وبنسبة 15% ومن ثم تقسيط المبلغ المنقوص على ثلاث سنوات، لكن خليل انكر ذلك في مجلس النواب".
وقد عادت المصادر المتابعة وأكدت ان "هذا الاجراء يتناول الموظفين المتقاعدين فقط، ومن دون العاملين الذين بوسعهم في حال الاضراب شل الدولة.
وتهدف مثل هذه الخطوة الى سحب الموظفين العاملين من الشارع، بحيث يتراجع تأثير المتقاعدين وحدهم!
وضمن المقترحات عرض من الرئيس الحريري بزيادة الضريبة على فوائد المصارف من 7 الى 10%، ما يغني عن التعرض لرواتب القطاع العام".
لكن المصادر تشير الى تحفظ حاكم مصرف لبنان على هذا تجنبا لردود فعل المصارف، وتشير المصادر إلى ان "ثمة من طرح البديل باجراء حاسم ومؤلم لكنه يعالج تفاقم الدين العام، بيد ان المصادر تحفظت على الخوض بتفاصيله".