في خضمّ المشاورات السياسية التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية، تبرز مسألة إشراك الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة كاختبار لطبيعة المرحلة السياسية المقبلة، وسط دعوات إلى تجاوز الاعتبارات القومية والدينية وإتاحة مشاركة متساوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في صنع القرار.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "جيروزالم بوست"، تربط جيل جاكوبس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "تروعا" المعنية بحقوق الإنسان، بين ما تشهده مدينة الخليل والخيارات السياسية المطروحة أمام إسرائيل، مستعيدة قصة شراء النبي إبراهيم مغارة المكفيلة لدفن زوجته سارة، وما تصفه بالمفاوضات التي جرت آنذاك مع السكان المحليين باحترام وتواضع.
وتشير جاكوبس إلى أنّ عشرات آلاف الإسرائيليين يستعدون للتوجه إلى الخليل خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بذكرى "حياة سارة"، في وقت يلتزم فيه السكان الفلسطينيون منازلهم خشية أعمال عنف وقيود على حركتهم يفرضها الجيش الإسرائيلي. وتلفت إلى أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين أدت إلى تهجير أكثر من 3 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من 1800 طفل، وإلى هدم منازل وأضرار في مصالح تجارية، رداً على مقتل جنديين إسرائيليين قبل أسبوعين، فيما أسفرت العملية عن مصادرة أربعة أسلحة فقط.
وعلى المستوى السياسي، يقول المقال إنّ أحزاب المعارضة تملك 67 مقعداً في الكنيست، وإنّ هذا العدد تحقق بفضل المشاركة الواسعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين حصدت أحزابهم 19 مقعداً. ويرى أنّ إعلان القائمة المشتركة و"رعام" استعدادهما لدعم حكومة يقودها غادي آيزنكوت يضع أمامه فرصة لتشكيل حكومة تشمل المواطنين اليهود والفلسطينيين.
لكن المقال ينتقد ما تعتبره تردداً لدى آيزنكوت وعدد من شركائه المحتملين في قبول هذه الشراكة، مشيرا إلى أنّه وضع شروطاً على الأحزاب العربية، من بينها الاعتراف بحركة "حماس" منظمة إرهابية، رغم إدانة هذه الأحزاب هجمات السابع من تشرين الأول. ويضيف أنّ حزب الديمقراطيين، بقيادة يائير غولان، هو الطرف الوحيد داخل معسكر المعارضة الذي دعا صراحة إلى شراكة يهودية عربية.
وتعتبر جاكوبس أنّ الاعتراض على إشراك الأحزاب العربية يعكس رفضاً لمشاركة المواطنين الفلسطينيين على قدم المساواة في الحياة السياسية، لافتة إلى أنّ قادة هذه الأحزاب يواجهون باستمرار اعتراضات بسبب عدم تعريف أنفسهم كصهيونيين أو التشكيك في التزامهم بأمن إسرائيل.
ويخلص المقال إلى أنّ الخليل، التي يرتبط بها اليهود والفلسطينيون بجذور تاريخية ودينية عميقة، لا يمكن ضمان مستقبلها أو مستقبل إسرائيل وفلسطين عبر إنكار حقوق أحد الطرفين. ويدعو الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى استلهام ما تصفه بنهج إبراهيم القائم على احترام السكان الآخرين والاعتراف بكرامتهم، وإتاحة صوت فعلي لكل مواطن في تحديد مستقبل البلاد.