اجندات سياسية وراء مسلسل الشائعات.. والتهويل بالإفلاس مقدّمة لخلط أوراق التفاهمات

تحت عنوان اجندات سياسية وراء مسلسل الشائعات عن الوضع المالي المتردي، كتب فادي عيد قي "الديار": تحدّثت معلومات وزارية، عن أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة لن تشهد أي نقاش في ملف الموازنة العامة، موضحة أن هذا المشروع ما زال في مرحلة الإعداد رغم كل ما يتم تداوله عن مسودات جاهزة وتدابير قاسية وموجعة، مما أثار سيلاً من المخاوف السياسية والشعبية وقلقاً حول المصير في المرحلة المقبلة.

وأكدت المعلومات أن ما يجري هو في إطار الإختلاف على مجموعة عناوين، وليس فقط على ملف الموازنة، وخصوصاً ملف التعيينات الإدارية الذي لم يسلك بعد طريقه إلى الحسم نتيجة التجاذبات بين المكوّنات الحكومية حول المراكز الرئيسية في الإدارات العامة، وليس فقط تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان. ولفتت إلى أنه، وعلى الرغم من الخطر المحدق بالتوازن الداخلي بسبب التوتر الذي يرافق الحراك الحكومي في العنوان المالي، فإن أطرافاً سياسية تواصل الضغط من أجل تحقيق مكاسب في الإدارة، وذلك من خلال الإستفادة من المناخ العام لتمرير برامجها الخاصة، بصرف النظر عن كل النتائج المترتبة عنها، والتي برزت بشكل جلي من خلال الخطاب التهويلي الذي سجّل بالأمس في البرلمان، ومن قبل العديد من الوزراء والنواب على حدّ سواء. 

وتوقّعت المعلومات عينها، أن تحول التباينات الأخيرة دون أي تقدّم على مستوى استكمال عملية التعيينات في المراكز الشاغرة لنواب حاكم مصرف لبنان و"الميدل إيست" ومرفأ بيروت، وقطاعات أخرى، وبالتالي، أن ينعكس هذا الخلاف السياسي على ما عداه من ملفات مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وأضافت، أنه مع دخول البلاد مدار عطلة عيد الفصح المجيد، فإن الغموض يبقى سيد الموقف بالنسبة للمداولات الجارية بعيداً عن الأضواء على مستوى الرئاسات الثلاث، وذلك في ضوء الشائعات التي تثار حول الواقع الإقتصادي، واقتراب الدولة من الإفلاس، والتي بدأت تترك مفعولاً سلبياً ودراماتيكياً على الأسواق المالية بشكل خاص. 

وفي هذا السياق، لم تخفِ مصادر معنية بالملف المالي خشيتها من أن تكون عملية التهويل بالإفلاس، مقدّمة لعملية خلط أوراق في التفاهمات والمعادلات السياسية، على قاعدة ممارسة الضغط تحت وطأة الإعداد للحصول على دعم الدول المانحة، من أجل إسقاط كل الأصوات المعترضة على بعض المشاريع أو الخطط التي تتضمن بعض الشوائب والمخالفات القانونية. وأكدت أن الإصلاح يجب أن يركّز على الإلتزام بالقوانين، وعلى تحييد الوضع المالي عن كل الخلافات السياسية. وعليه، حذّرت هذه المصادر من أجندات خاصة لدى بعض القوى السياسية التي تتبادل الرسائل من خلال مسلسل الشائعات حول الوضع المالي المتردّي، لافتة إلى أنه بعد سقوط اقتراحي فرض ضرائب ورسوم جديدة أولاً، واقتطاع نسبة من رواتب موظفي القطاع العام ثانياً، فإن المقاربات الإقتصادية قد عادت إلى المربّع الأول وبرز من جديد التوجّه نحو تأجيل البتّ بالخيارات الصعبة، وبالتالي، التريّث في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لبضعة أسابيع.