تحت عنوان لماذا لا تتشكّل معارضة وطنية؟، كتب شارل جبور في "الجمهورية": شكّلت التسوية الرئاسية محطة وطنية أساسية تقاطعت فيها قوى تمثيلية على عناوين محددة لا ترتقي إطلاقاً الى مرتبة التحالف السياسي، إنما تنحصر برباعيّة التبريد والاستقرار والانتظام والنأي، ولكن ما الذي يمنع القوى المعارضة للتسوية من تشكيل جبهة معارضة؟

تستهوي بعض القوى والشخصيات ممارسة المزايدة السياسية لا المعارضة الوطنية، فتحصر تركيزها في المزايدة على "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" من باب قبولهما بالتسوية والمساكنة مع "حزب الله"، متجاهلة انّ المساكنة بدأت منذ العام 2005، وانّ التسوية هي تحت سقف التوازن الذي نشأ مع خروج الجيش السوري من لبنان، بل حسنّت التسوية، خلافاً لوجهة النظر الأخرى، التوازن لمصلحة المشروع السيادي، وتكفي المقارنة بين نسخة "حزب الله" مع التسوية ونسخته قبل التسوية.

وتتجاهل وجهة النظر أعلاه انّ "القوات" لم تقبل بالتسوية، بل هي أساس التسوية بعد وصول "حزب الله" الى اقتناع بأنّ إخراج 14 آذار من السلطة غير ممكن، وبالتالي تسليمه بمبدأ المساكنة، وبعد وصول البلد الى حافة انهيار هيكل الدولة على أثر الفراغ الرئاسي وخطورة إعادة النظر في الدستور، وبعد وصول العلاقات المسيحية - المسيحية الى أدنى مستوياتها والانعكاس السلبي لهذا الوضع على الجانب الميثاقي، وبعد شعور الناس بالقرف من نزاع لن يُحسم داخلياً وأضراره لا تعد ولا تحصى معيشياً واقتصادياً ومالياً وإصلاحياً، وقد شكل الحراك الشعبي رسالة لجميع القوى السياسية انّ أولوية هؤلاء الناس لقمة عيشهم، وذلك على رغم فشله في تظهير نقمة الناس وترجمتها على أرض الواقع.

فلكلّ ما تقدّم من أسباب تحققت التسوية، خصوصاً انّ العودة الى الانقسام العمودي ممكنة في كل لحظة، فيما البلد والناس في حاجة لوقف إطلاق النار كعنوان لسياسة صمود وبقاء وعيش، فضلاً عن انّ التسوية قامت بين المكونات التمثيلية لبيئاتها، والانتخابات ثبتّت هذا الواقع ورسّخته، فيما القوى والشخصيات المعارضة للتسوية ظهرت في حجمها الحقيقي، وهذه إرادة الناس في نهاية المطاف، والانتخابات تمّت على أساس قانون انتخاب أعاد تصحيح الخلل التمثيلي المُتماد منذ العام 1990.

والهدف الأساس الذي وضعته 14 آذار عند انطلاقتها كان يتراوح بين إقناع "حزب الله" بتسليم سلاحه تحت شعار اللبننة، وبين الحفاظ على التوزان بين الدولة والدويلة وفق الشعار الذي حكم المرحلة السابقة، ولم يكن في حسابات 14 آذار يوماً انها تستطيع أن تلزم الحزب بتسليم سلاحه، وكل سعيها كان لـ"العبور الى الدولة"، هذا العبور الذي تحقق مع التسوية بأفضل وجوهه مقارنة مع المرحلة التي سبقتها، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للدستور وعمل المؤسسات والانتظام والاستقرار والنأي بالنفس، وفي انتظار العبور الكامل نحو السيادة الناجزة والاستقلال التام.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.