تحت عنوان " خفض موازنة الجيش اللبناني يصطدم برفض قيادته ووزارة الدفاع" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تصطدم خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى خفض عجز الموازنة وعصر النفقات، بالكثير من الحواجز، ومردّ ذلك إلى أن كلّ أبواب الإصلاح تمرّ بقنوات اقتطاع نسبة من رواتب موظفي المؤسسات الحكومية ومنها الأسلاك العسكرية والأمنية، لتصبح موازنة الجيش اللبناني جزءاً من هذا الخلاف، باعتبار أن أي تفكير بخفض رواتب الضباط والعناصر ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية التي تتولّى مهمات صعبة، سواء بانتشار ألويتها على الحدود الجنوبية، أو الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمنع تسلل عناصر إرهابية، أو الانتشار في الداخل لحفظ الأمن والاستقرار، وهذا ما يرفضه وزير الدفاع إلياس أبو صعب.
وتعدّ موازنة الجيش رقماً مهماً في الموازنة، حيث كشف الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أن «موازنة الجيش كبيرة جداً، وهي تبلغ ملياري دولار سنوياً". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "هذا المبلغ يوزّع بين رواتب وأجور الضباط والجنود وكلفة الطبابة والمحروقات والمصاريف الأخرى". واعتبر أن "هذه الكلفة كبيرة على الموازنة، بسبب عدد الجيش الذي يبلغ نحو 60 ألفاً بين ضابط ورتيب وجندي، وهذا رقم كبير قياساً في بلد صغير بحجم لبنان". وأشار شمس الدين إلى أن "الحلّ الوحيد يكون بتخفيض عدد الجيش، وبذلك تنخفض نسبة الرواتب والتقديمات الطبية والاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمات والتقاعد التي تعدّ أكلافها باهظة جداً".
وتستهدف خطة خفض موازنة الجيش بشكل أساسي، إلغاء (التدبير رقم 3) الذي لا يزال معتمداً منذ الحرب الأهلية، والذي يحتسب سنة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات، للضباط والعسكريين عند إحالتهم على التقاعد، ما يرفع نسبة تعويض نهاية الخدمة بشكل كبير، أو إبقاء هذا الامتياز فقط للألوية المنتشرة على الحدود.
وتثير هذه السياسة استياء المؤسسة العسكرية على نطاق واسع، واعتبر مصدر عسكري أن الجيش "يتحمّل أعباء تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أقل بكثير مما يستحقه". وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن "التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة".
وكشف المصدر العسكري أنه "منذ أن تسلّم العماد جوزيف عون منصب قائد الجيش، اعتمد سياسة تقشّفية، عبر تقليص مهمّات السفر والدورات الخارجية للضباط، والاستغناء عن أمور مكلفة"، مشيراً إلى أنه "في نهاية العام 2018. بقي مبلغ فائض من موازنة الجيش أعيد إلى خزينة الدولة". مبدياً أسفه لأن "بعض المسؤولين يصورون أن الأزمة المالية سببها رواتب الجيش وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في أبواب الهدر المتعددة، ولو جرى سدّها لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا