بدأ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2019، وذلك على وقع التحرّكات التي نفّذها منذ ساعات الصباح الأولى العسكريون المتقاعدون رفضاً للمسّ بحقوقهم المالية ومخصّصاتهم، في وقتٍ أكّد فيه وزير المال علي حسن خليل أنّ "المتقاعدين هم جزءٌ من ركائز الوطن وعنوان صموده، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة"، لافتاً إلى أنّ "المطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب، وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة".
إضراب لـ 3 أيام
توازياً، تفقّد
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر العسكريين المتقاعدين عند مدخل المرفأ حيث عبّر عن تضامنه معهم، مشيراً إلى "اجتماع ستعقده نقابات المصالح المستقلة في الاتحاد العمالي العام، لرفع الصوت من جهة العاملين في هذه المؤسسات والمصالح للحفاظ على حقوقهم المكرّسة بأنظمتهم الداخلية المعمول بها، أو بعقود العمل الجماعي".
ولاحقاً، أعلن
اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بعد جلسة طارئة برئاسة الأسمر، الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة يومي الخميس 2 أيار والجمعة 3 منه، إضافة إلى السبت في 4 أيار بالنسبة إلى المؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم.
تحرّك العسكريين
وكان العسكريون المتقاعدون بدأوا تحركهم منذ السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث انطلقوا في مسيرة من رياض الصلح باتجاه مرفأ بيروت وعملوا على اقفال كل مداخله وذلك احتجاجا على المس بحقوقهم المالية والواردة في مشروع الموازنة العام 2019.
وتوزع المتقاعدون فرقا على مداخل المرفأ 3 و4 و14، ومنعوا الدخول والخروج من والى المرفأ.
وعند المدخل 14 باب الكرنتينا، قال العميد احمد الواني: "ان هذا التحرك اليوم هو اعتراض على المس بحقوق المتقاعدين، التي تحسم من راتبهم منذ دخولهم السلك، فلا يجوز مطلقا المس بها. وهنا نؤكد لاخوتنا المواطنين ان تحركنا ليس ضدهم بل نحن نطالب بأموالنا المنهوبة. نأمل ان يسمع المسؤولون صوتنا".
وحصل إشكال كبير بين موظف في الجمارك ومجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول إلى مرفأ بيروت.
وقامت قوى الأمن بقطع الطريق الممتدة من الدورة باتجاه مرفأ بيروت بسبب إعتصام العسكريين المتقاعدين.
وتجمع عدد من العسكريين في شارع الحمرا امام مصرف لبنان، وتوجهوا لاحقا إلى مبنى الـTVA ، وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى حين تلبية مطالبهم بعدم المساس بمستحقاتهم.
وتوزع العسكريون على مجموعات، وتولت كل مجموعة اقفال مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالاضافة الى اقفال المدخل الرئيسي.
وتحدث في خلال الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد سامي رماح، وقال:"ان الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يشكل المشهد الجامع الموجود الآن، وهناك تأكيد، أننا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".
وأوضح أن "هناك 3 طرق لاستعادة قيامة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".
وفي المواقف أيضا، قال العميد المتقاعد جورج نادر "اغلقنا اليوم مصرف لبنان وهندساته المالية، ومرفأ بيروت وهو اكبر مزاريب الهدر، واهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتعلن في حينه".
أما النائب شامل روكز الذي انضم إلى المعتصمين فاعتبر سد عجز الموازنة يكون بخطة اقتصادية واضحة وصريحة، مشيراً إلى ان الموازنة كلها بالنسبة له مرفوضة.
وناشد روكز الرئيس ميشال عون "بيّ العسكر" لوضع يده على الموضوع وإنصاف العسكريين وأن تكون الموازنة منصفة.