تحت عنوان " النقاش محتدم حول مساهمة المصارف في كلفة الدين... ولا ضرائب دون رواتب الـ 4 ملايين" كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار" وقال: تؤكد اوساط وزارية في تحالف حركة امل وحزب الله ان الثنائي تجاوزا "كمين الشعبوية" الذي نُصب بعد جلسة قصر بعبدا الحكومية الثلاثاء والتي لم تكن مخصصة للنقاش المفصل او للتدقيق في ارقام الموازنة بل كانت عبارة عن قراءة عمومية قبل بدء نقاشها وتفنيدها بنداً بنداً في السراي الحكومية. وتقول الاوساط ان استهداف الثنائي الشيعي كان بالتصويب على وزير المال علي حسن خليل ومن خلاله على حركة امل وحزب الله واللذان تحاشيا الرد على ما تناولهما من اتهامات ومزايدات، ورفضا ان يتحول النقاش الى سجال كلامي و"فايسبوكي" وعبر مواقع التواصل الاعلامي بين حركة امل وحزب الله ونوابهما ووزرائهما وجمهورهما مع التيار الوطني الحر ووزرائه ونوابه وجمهوره بالاضافة الى الرئيس ميشال عون وكتلته. لذلك التزم حزب الله ونوابه ووزراؤه الصمت وكذلك حركة امل وترك الامر الى وزير المال ليفند الاتهامات ويرد بالحقائق.

وتشير الاوساط الى ان "تفخيخ" بعض الطروحات على غرار رواتب المتقاعدين والعسكريين وتصوير وزير المالية ومعه الثنائي الشيعي انهما مع تخفيض رواتب العسكريين والمس بها وتحويل غضب الشارع والذي بدأ العسكريون والمتقاعدون بالنزول اليه الى صدر الثنائي الشيعي وافتعال نقمة "التدبير 3" ضد وزير المال، بينما الصحيح ان خليل طالب بتطبيق القانون على المستفيدين من التدبير رقم 3 اي من هم في قطعات قتالية وحدودية وعملهم يتطلب الحجز في المأذونيات واستمرار الجهوزية والاستنفار فلا يمكن مساواة من يعمل على الحدود بمن يعمل وراء المكتب من دون الانتقاص من قيمة وعمل اي عسكري.

وتقول الاوساط ان ما جرى من اعتصامات واضرابات وتظاهرات محق ولو كانت استباقية وبتحريض من بعض الجهات الا انها تعبر عن صرخة الناس ووجعهم وعدم قبولهم المس برواتبهم وخصوصاً ان معظمها متدن وصغير. وهذه المطالب الشعبية وللموظفين تصب في رؤية حزب الله وامل لهذا الملف، وهما يرفضان رفضاً باتاً المس بأي راتب ويناقشان كما البقية الطروحات التي تنص على تجميد بعض التقديمات للراتب الذي يتجاوز الـ4 ملايين ليرة مع احتساب ان الاربعة الملايين قد تؤمن تعليماً لائقاً ومسكناً وتؤمن قسط المنزل والاسكان والمعيشة المقبولة. وهو طرح يناقش حالياً بجدية وقد تتم الموافقة عليه من جميع اعضاء الحكومة ولكن رئيس الحكومة سعد الحريري معترض عليه على اعتبار ان كل اصحاب الرواتب ما دون الاربعة ملايين ليرة وبعد انتهاء هذه الازمة سيعودون للمطالبة برفعها على اعتبار انها سقف الحياة الكريمة حالياً في لبنان وما دونها غير مقبول وهكذا نكون امام سلسلة جديدة وابواب جديدة تفتح في كل المجالات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا