أكّد عدد من الوزراء التزامهم عدم تسريب اي معلومات تفصيلية عن مناقشات الجلسة، لكن احدهم قال: "لقد قطعنا خطوات متقدمة وانجزنا 43 بندا من بنود الموازنة البالغة 61 بندا (باقي 18 بندا)، والتقدم مستمر في اجواء مريحة، لكن بعض الامور بحاجة لمزيد من النقاش والتوضيحات، وهناك بنود تأجلت الى جلسة الاثنين بانتظار بعض الاجوبة والاستيضاحات، ورفض تحديد ما هي هذه البنود، لكنه اكد ان لا شيء مهماً يعيق التقدم الحاصل خلافا للتسريبات عن اجواء مشحونة".
وخلص الى القول: "الامور سالكة وآمنة".
وعلمت "اللواء" ان "البنود الاساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات".
وأوضحت مصادر وزارية انه "حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة".
وأوضحت المصادران "موضوع الاملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين".