تحت عنوان " الحريري يذكّر بحظر الإضراب بعد إرباك في مؤسسات الدولة" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يرتقب أن تقر الجمعية العمومية لموظفي "مصرف لبنان المركزي"، صباح اليوم، توصية مجلس النقابة بتعليق الإضراب المفتوح المعلن منذ نهاية الأسبوع الماضي، استجابة لطلب من حاكم المصرف رياض سلامة، وما نُقل إليهم من وعود رسمية من أعلى المستويات بعدم شمولهم بالتدابير التقشفية المقترحة للموازنة.

وعزز التوجه إلى وقف الإضراب تصريح مطمئن لوزير المال علي حسن خليل قبيل انضمامه إلى جلسة مجلس الوزراء، أكد فيه رداً على أسئلة الصحافيين أنه "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول. هناك قوانين تحكم العلاقة بين (المركزي) ووزارة المال، وهو لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة، إنما له نظام خاص يتبع قانون النقد والتسليف. وبالتالي إثارة الموضوع ليست سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية على بعض الأمور التي تحصل. لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين. أما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المائة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".

ويحسم تصريح خليل الجدل المستجد وإشاعة معلومات غير محققة عن محاولة وزارة المال إخضاع البنك المركزي لوصايتها المباشرة. وهو أمر يتنافى مع قانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على أن "المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام".

ويؤدي توقف العمل في البنك المركزي لأي سبب كان، إلى مشكلات حقيقية في انسياب سيولة العمليات النقدية والمالية داخل لبنان وخارجه. كما يؤثر مباشرة في التسعير اليومي للعملات ومقاصة الشيكات والتحويلات عبر المنافذ المصرفية. وتتمدد السلبيات إلى البورصة والأسواق الثانوية لسندات الخزينة بالليرة وبالعملات الأجنبية.

كما يعيد الإغلاق فتح المجال أمام المضاربات ونشوء أسواق وعمليات موازية لبيع الدولار؛ إذ يلعب البنك الدور الحاسم في الاستقرار النقدي وتثبيت سعر الدولار عند مستوى 1507 ليرات، من خلال التدخل شبه اليومي شارياً فوائض المعروض أو ملبياً بالبيع كل الطلبات التي تفوق قدرات المصارف التجارية.

ويشهد لبنان تحركات وإضرابات واعتصامات شملت خصوصاً المتقاعدين العسكريين وموظفي بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة على غرار مؤسسة الاتصالات "أوجيرو"، والضمان الاجتماعي، ومرفأ بيروت، وذلك على خلفية المادتين "60" و"61" المقترحتين في الموازنة العامة، وتقضيان عموماً بإلغاء مكتسبات مضافة على الأجور مثل رواتب المنحة التي تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر سنوياً، والساعات الإضافية مضاعفة الأجر، والبدلات والمخصصات التي يستفيد منها المتقاعدون من الأسلاك العسكرية. كما تطال التدابير التقشفية المقترحة الرواتب المرتفعة في بعض المؤسسات، والتي تفوق الراتب المخصص لرئيس الجمهورية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا