كتبت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الإضرابات حاضرة رغم تجميد التحرّكات": "فيما وصلت الحكومة الى جلساتها الاخيرة من مناقشة مشروع قانون موازنة 2019، لا يزال موظفو القطاع العام في حال تأهّب، بعد تعليق إضرابهم، بانتظار ما سينتج من مقررات عن الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء ليبنوا على هذا الأساس تحركاتهم المقبلة.
يعود موظفو الضمان اليوم الى الشارع لتنفيذ اضراب تحذيري دعت اليه نقابة مستخدمي الضمان. وأوضحت النقابة في بيان أنّ "النزول الى الشارع ليس لأهداف شخصية بل لحماية مؤسسة الضمان".
وفيما كان من المتوقع أن تعقد نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم جمعية عمومية تعلن من خلالها اما استئناف الاضراب ام التراجع عنه، اعلنت في بيان "تأجيل الجمعية العمومية الى موعد يحدَّد لاحقاً، لحين تبيان الامور النهائية".
وجاء في البيان الآتي: "بعد المعطيات الايجابية التي تبلغناها من قبل الحاكم رياض سلامة وتأكيده الحاسم على عدم المَسّ برواتب وحقوق الموظفين. وإفساحاً في المجال لتبيان الامور النهائية اي في حال "الإبقاء على السلسلة الحالية 16 دفعة في السنة" او البدء بإعداد "مشروع سلسلة رواتب جديدة" وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس النقابة لدراسته ومن ثم تحديد الجمعيات العمومية لمناقشته مع كافة الموظفين لإبداء الرأي واعطاء الملاحظات اللازمة حوله، وذلك قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان.
بناءً عليه، عقد مجلس النقابة اجتماعاً عادياً وأخذ القرار في تأجيل الجمعية العمومية التي كانت قد حددت بتاريخ يوم الجمعة بتاريخ 10/5/2019 في التاسعة صباحاً الى موعد يحدد لاحقاً، لحين تبيان الامور النهائية والانتهاء من الدراسات المطلوبة في حال اعتماد السير بمشروع سلسلة جديدة، لعرضها على الجمعية العامة ومناقشتها وتصديقها".
موظفو المصارف
في السياق، عقد المجلس التنفيذي لاتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً ناقشوا خلاله إضراب موظفي مصرف لبنان ومفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي. وأعلنوا في بيان تأييدهم لمطالب نقابة موظفي مصرف لبنان ودعمهم لأيّ قرار يصدر عن مجلس النقابة دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة وحفاظاً على أجورهم المهدَّدة بالخفض".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.