تحت عنوان " لبنان يستند إلى قطاعه المصرفي لسداد فاتورة ديون باهظة" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: بعد مناقشات مطولة، وافقت الحكومة اللبنانية أول من أمس على مسودة ميزانية 2019 التي ستخفض العجز إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة في 2018. وإحدى وسائل خفض العجز المخطط لها هي الاعتماد على القطاع المصرفي في تمويل الدين اللبناني، وهو اتجاه ناجع من حيث تدبير الموارد المالية لكن بعض المراقبين يحذرون من أن التوسع فيه قد يفرض ضغوطا على القطاع المصرفي.
ونبهت وكالة التصنيف الدوليّة موديز إلى أن المشاركة "ستضغط على ربحيّة المصارف من دون معالجة المشاكل السياديّة".
ورصدت الوكالة التأثير الممكِن لإصدار سندات الخزينة اللبنانيّة بقيمة 11 تريليون ليرة، أي ما يوازي 7.3 مليار دولار بفائدة سنويّة تبلغ 1 في المائة على الدين العامّ والقطاع المصرفي اللبناني. واستخلصت "إنّ الفائدة المنخفضة المربوطة بتلك السندات ستخفِّض كلفة خدمة الدين في لبنان بنحو تريليون ليرة، أي 663 مليون دولار في السنة، ما يشكِّل نحو 1 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد. ولكن من دون تغيير المنحى الذي يتبعه الدين العامّ الإجمالي".
وصنفت الوكالة "هذا الإصدار كحدثٍ ائتماني سلبي للمصارف التي ستكتَتِب فيه إذ أنّه سيزيد من حدّة الضغوط على ربحيّتها إضافة إلى ما تواجهه حاليّاً من تحدّياتٍ اقتصاديّة، وارتفاعٍ في كلفة الودائع، وزياداتٍ ضريبيّة حديثة". وأشارت خصوصا "إلى ارتفاع متوسّط الكلفة على الودائع المحررة بالليرة اللبنانيّة إلى 8.75 في المائة مع نهاية شهر آذار 2019. مقارنة بنسبة 6.64 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. مما انعكس سلباً على صافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي".
وورد في التقييم أنّه "ورغم العوائد العالية التي بات يقدّمها البنك المركزي على توظيفات المصارف لديه، فقد انكمش كلٌّ من العائد على متوسّط الموجودات والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة لمصارف مجموعة ألفا (ALPHA) من 1.05 في المائة و11.26 في المائة على التوالي خلال العام 2017. إلى 0.91 في المائة و10.31 في المائة في العام 2018"، متوقّعة أن "ينخفض العائد على متوسّط الأموال الخاصّة للمجموعة التي تضم أكبر 15 مصرفا عاملا في لبنان بنقطة مئويّة إضافيّة في حال استثمرت تلك المصارف في نصف قيمة الإصدار المعني".
في المقابِل، رأت "موديز" أن هكذا إصدار سيمثل دعماً إضافيّاً لتلبية الحاجات التمويليّة للدولة. وإذا ما اقترن بتبنّي الإصلاحات الأساسيّة، سيساهم في تحرير أموال "سيدر". والبالغة قيمتها 11.4 مليار دولار.
بينما يمكن لمساهَمة المصارف في هذا الإصدار أن تُجَنِّب مصرف لبنان المركزي من اكتتابه في كامل السندات، ما قد يؤدّي إلى زيادة التضخّم وكلفة الاقتراض المحلّي.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا