نفذ مواطنون لبنانيون وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة العسكرية في بيروت، اعتراضاً على المسار القضائي الذي سلكته قضية زياد عيتاني ودفاعاً عن مبادئ الحكم بالعدل والحق والقانون ورفضاً للاستبداد الأمني، ورفضاً للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وللمطالبة بإعادة المحاكمة.
وشارك في الوقفة عشرات الصحافيين والناشطيم والمعارضين لسلطة المحكمة العسكرية.
وألقى الداعون للتحرك كلمة جاء فيها:
"هذا الملف شكًل صدمة للرأي العام، وهو يتعلق بأهم المؤسسات الأمنية وأهم السلطات التي لا يمكن ان تبنى دولة بدونها، لذا من الضروري لنا أيضا، لقوى المعارضة والمجموعات المكنية والجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان ان نتكلم ونرفع الصوت لنخبر ما حصل".
انها احدى اكبر المظالم في تاريخ القضاء في لبنان. هي قضية شائكة لا شك تلخص الانحدار الذي وصلت اليه الاحوال، بأن يتم توقيف مواطن لبناني من قبل جهاز أمن الدولة بتهمة العمالة بعد ان تم تسليم ملفه من قبل مجرد مقرصن يشغل لصالح مقدم في قوى الامن الداخلي ولو كان توصيف بيتر جرمانوس لبروفايله غير ذلك، يراد به ان يصوره مخبر خطير ومقرصن محترف.
ومن ثم يتم نقض كل ما خلص اليه التحقيق بأن القصة مختلقة ولا أساس لها من الصحة من قبل جهاز أمني آخر. فيطالعنا العباقرة المحللون بأنه صراع الاجهزة.
الانحدار يتواصل مع اعلان براءة المقدم الحاج في حين أن الادلة واضحة وضوح الشمس فيتم اختلاق الحجج والاكاذيب لتبرير ما لا يمكن تبريره.
انها فعلا سقطة اضافية لهذه السلطة بمن فبها بأن ارتضت لنفسها ان يسجن مواطن ويعذب قي اقبية جهاز أمني بدون ان يتم محاسبة المسؤولين عن فبركة الملف اولا والمتورطين في التعذيب ثانيا.
من منكم يظن اننا هنا اليوم للتضامن مع زياد عيتاني فقط يعاني من قصر نظر. ومن منكم يرى في هذه القضية الانسانية والاخلاقية والسياسية والقضائية فرصة لغلبة طائفة على أخرى يعاني من أزمة خطيرة في سلم القيم.
اليوم زياد عيتاني غدا سيكون اي شخص أخر مكانه وسيكون أيضا ضحية صراع اجهزة وضحية تقاطع مصالح سياسية وعائلية وضحية لعبة الكماش بين الطوائف، لعبتكم المقيتة ومعكم كل من اىتضى ان ينظر الى القضية، أية قضية من هذا المنظار.
القضية اليوم هي قضية استقلالية القضاء وابعاده عن المهاترات السياسية والعلاقات لشخصية والصداقات العائلية. كفوا أيديكم عن القضاء واوقفوا العبق بما تبقى من ابسط قواعد الانظمة الديمقراطية وقد جعلتم هذا النظام مسخا في السياسة وفي الديمقراطية.
القضية اليوم هي قضية الاحكام الجائرة في المحاكم العسكرية وابتعادها عن أصول المحاكمات وأبسط مبادئ حقوق الانسان. لا مكان للمحاكم العسكرية فب الانظمة الديمقراطية ويجب الغاء مرجعيتها في القضايا العامة وخصرها فقط في القضايا المسلكية للعسكريين. وليحاكم العسكريون المتهمين بجرائم محاكمات عادلة في المحاكم المدنية المختصة.
وأخيرا، تطرح هذه القضية قضية التعذيب وقد صدر قانون مكافحة التعذيب في لبنان قبل أقل من شهر من توقيف زياد عيتاني ولكن الملازم النجيب في أمن الدولة لم يكن مطلعا عليه على ما يبدو فتعرض زياد لأبشع أنواع التعنيف الجسدي والمعنوي والنفسي وما من مساءلة او محاسبة إذ لا يزال هذا الضابط يمارس مهامه في المديرية وينكل بأشخاص آخرين الذين يقعون ضحية قلة الفهم وقلة الادراك وقلة المهنية لدى هؤلاء الضباط والعناصر وهم مسؤولون عن امننا.
المطلوب اليوم ومن أمام هذه المحكمة الغاء المحاكم العسكرية في لبنان وتوحيد الاجهزة الامنية وتطوير أداء العاملين فبها. وهنا لا بد من التوقف عند ملف التوظيف العشوائي الذي ندفع ثمنه مرتين، مرة في استشراء الزبائنية ومرة في تحقيقات هزلية. ندفع فب الاولى مالا وفي الثانية دما ولن نسدد فواتير فسادكم المالي والفكري بعد اليوم.
نطالب بإقالة القاضي بيتر جرمانوس ومحاكمته بتهمة التفريط بالحق العام وإعادة محاكمة المقدمة سوزان الحاج محاكمات عادلة في المحاكم المدنية وانزال العقاب الذي يليق بجريمتيهما.
وأخيرا نطالب بفتح تحقيق شفاف من قبل فريق من الاجهزة الامنبة والجمعيات الحقوقية والمحامين والقضاة للنظر في ممارسات التعذيب ولاسيما ما تعرض له زياد عيتاني وانزال أشد العقوبات بالمرتكبين لمخالفتهم القوانين المرعية الاجراء والمعاهدات الدولية.
قضية زياد عيتاني اليوم هي قضية كل مظلوم وكل مشروع مظلوم في هذا البلد وكلنا مظلومون وان كان بعضنا مع وقف التنفيذ.
ولكن، سنبقى بما نحن عليه نكافح من أجل العدالة والقانون والكرامة الانسانية. سنناضل بأرواحنا وأجسادنا وعزيمة البقاء لدينا، البقاء في بلد جعلتموه منفى وسنعيده وطنا لنا جميعا".