تُفيد مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي ان "ما يزعج الحزب ورئيسه ليس مجرّد خلاف بلدي يجري العمل على حله عبر تدخل المخاتير والاعيان في شحيم لمعالجة مسألة المداورة برئاسة البلدية، لكن هناك شيء اكبر يتعلق بسوء الإدارة السياسية لأمور البلد ككل".
وقالت المصادر لـ"اللواء": "التسوية السياسية المفترض ان تؤمن استقرارا سياسيا وتهيئ لإصلاح الاقتصاد، أنتجت تسويات وتفاهمات ثنائية وثلاثية سياسية وطائفية على حساب اتفاق الطائف، وبدا ذلك في كل الخطط والمشاريع التي تم اقرارها بموجب التفاهمات الفرعية، ومنها خطة الكهرباء التي ضربت مبدأ المناقصات، وموازنة لا رؤية اصلاحية اقتصادية اجتماعية فيها، والتحضير لمرسوم جنسية غير مفهوم وغير واضح، عدا تغييب المعايير الواجب اعتمادها في التعيينات:.
وأضافت المصادر: "نحن نعتقد انه في ظل هذا النظام الطائفي الزبائني لا نرى انه سيتم وضع معايير للتعيينات ولكيفية إدارة امور البلد بشكل صحيح وسليم، فالكل يشد عصب حزبه وطائفته، ما يلغي الانتماء الوطني ومن لا يملك انتماء وطنيا لا يستطيع ان يخدم البلد في اي موقع كان. كيف سيحاربون الفساد وهم يقيمون محميات سياسية وطائفية ومناطقية هنا وهناك"؟
ومع ذلك تؤكد مصادر "الاشتراكي" ان "الحزب الاشتراكي اوقف السجال بعد ساعتين من اندلاعه مع "المستقبل" بناء لطلب وليد جنبلاط، وان التسوية باقية والعمل جارٍ لتحصينها عبر مساعي الخير القائمة على اكثر من جهة، والمهم ان نصل الى ادارة سليمة للبلد تؤمن تكافؤ الفرص للناس وتعالج المشكلات الكبيرة القائمة".