ما إن نادى رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله على "هـ.ح" حتى إقترب بسرعة الى المنصّة المثبّتة في مقدمة القاعة. ولم يحضر المدعى عليهما الآخران في القضية "ن.ح" و"ح. ق" فتقرّر محاكمتهما غيابياً.
وأُسند الى المدعى عليهم إقدام "هـ.ح" و"ن.ح" على الإستيلاء على أموال "ح. ق" إحتيالاً بعد إيهامه بقدرتهما على تطويعه في أمن الدولة، فيما أقدم هو على دفع مبلغ من المال للتأثير في مسلك السلطات.
وسأل العميد عبدالله المدعى عليه الحاضر عن دوره في القضية، فأفاد أنّه لعب دور الوسيط بين "ح.ق" (الراغب بالتطوّع في أمن الدولة) والمدعى عليه "ن.ح" كون الأخير هو سائق وزير وبإمكانه -حسبما أوحى إليه- مساعدة "ح.ق" ليدخل أمن الدولة.
"لقد كنت "فاعل خير"، قال المستجوب، وأضاف:" جلّ ما فعلت هو تعريف الإثنين على بعض ثمّ طلعت من الموضوع من دون أن أتقاضى فلساً واحداً فيما قبض السائق 3500 دولار أميركي".
وبسؤاله عما إذا كان "ح.ق" تطوّع فعلاً في جهاز أمن الدولة أجاب "هـ.ح":" لاء ما فات، لمّا راح تا يقدّم وراقو على أمن الدولة كانت انعرفت الخبرية وانكمش".
وقبل أن يعطى الكلام الأخير للمستجوب، أوضح أنّه أوقف 12 يوماً وأنّ لديه إسقاطا شخصيا من "ح.ق" مسجّل لدى كاتب العدل يؤكّد فيه أنّه لم يتقاض منه أي مبلغ من المال" وخلص الى طلب أخذ حقه ممن ظلمه مشيراً الى أنّه تعلّم مما حصل درساً لن ينساه.
الحكم يصدر الليلة.