"حزب الله" في مواجهة "المستقبل" و"لبنان القوي"..

لم يعرقل حزب الله في مجلس الوزراء إقرار مشروع الموازنة رغم رفضه الكثير من البنود التي تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، اقتناعاً منه أن لديه الفرصة الجدية في البرلمان للنقاش والتعديل وتغيير بوصلة الضرائب.

Advertisement

بندان أساسيان ينوي حزب الله خوض معركتهما التشريعية. الأول يتصل بإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل( المادة 22) والثاني يتعلق بزيادة 2 في المئة رسوم على استيراد البضائع من الخارج مع استثناءات قليلة تتصل بالدواء والالات الصناعية والسيارات الكهربائية.

لا شك أن هناك مواداً أخرى ستكون محل سجال وخلاف بين المكونات السياسية، مثل المادة العاشرة التي تنص على إعطاء مجلس الوزراء حق تحديد الأولويات القطاعية لقروض البنك المركزي، علما أن هذه المادة أقرت في لجنة المال والموازنة، وطالبت كتلة الوفاء للمقاومة بإعادة النقاش فيها نظراً إلى أهميتها الإصلاحية. ومن المتوقع ايضاً أن يعاد فتح النقاش حول المادة 30 التي رفعت معدلات الضرائب على أرباح الفوائد على الودائع المصرفية والسندات والاكتتابات من 7 في المئة إلى 10 في المئة، ومرد ذلك أن نص  المادة يحصر هذه الفوائد بسندات خزينة بالليرة اللبنانية في حين أنه لا يأتي على القروض بالعملات الصعبة.

لقد تمكن نواب النواب الوفاء للمقاومة أن يفرضوا ايقاعهم على النقاشات التي جرت في جلسات لجنة المال هذا الاسبوع في ما يخص إخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل.  إذ أن المناخ الذي ساد أثناء النقاش أفضى إلى تأييد معظم النواب شطب هذه المادة. إلا أن احتداد وزير المال علي حسن خليل في اللحظة الأخيرة من النقاش وبعد الانتهاء من التصويت، منبها إلى أن ما جرى لا يعني سوى حماية أصحاب المداخيل الكبيرة ويحول دون اقتطاع ضريبة الدخل منهم، من منطلق أن الشطر الأخير في هذه المادة يتحدث عن المداخيل التي تتجاوز 225 مليون ليرة، دفع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان إلى التراجع عن نتيجة التصويت والإعلان عن استكمال النقاش في هذه المادة في مرحلة لاحقة على قاعدة عدم الموافقة على إخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل. ويذكر في هذا السياق، أن ثمة راياً يتم التداول به في كواليس ساحة النجمة حول السعي الجاد، لإيجاد مخرج توافقي حول هذه المادة يقوم على إعفاء الشطور المتدنية والوسطى وحصر الاقتطاعات بالشطور العالية.

ومع ذلك، فإن أم المعارك المتوقعة تكمن في المادة المتصلة بزيادة 2 في المئة، رسوم على استيراد البضائع من الخارج. فكتلة المستقبل تتمسك وتكتل لبنان القوي وربما وزير المال بهذه المادة، نظراً لما توفره من مداخيل عالية للخزينة تقارب سنويا 600 مليار ليرة. في المقابل يعتبر حزب الله أن هذه المادة أخطر بكثير من الزيادات التي رفضها سابقا حول ضريبة القيمة المضافة، وتتناقض مع وعوده كافة بأنه لن تكون هناك ضرائب جديدة تستهدف الطبقات الدنيا والمتوسطة، مبديا خشيته وفق مصادره أن يترك هذا الرسم تراكمات مضاعفة على صعيد سعر السلع، تتراوح بين 5 و10 في المئة.

وسط ما تقدم، فإن الاسبوع المقبل سيكون زاخراً في تظهير الخلافات بين القوى السياسية حول الموازنة، لا سيما أن حزب الله أكد أنه لن يعتمد سياسة الصمت الاعلامي بل سيسعى إلى إعلان مواقفه صراحة أمام الراي العام، انطلاقا من أن خفض العجز يجب ان يكون وفق خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية لا تمس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.