بالتوازي مع عمليات التهدئة الميدانية التي يقودها أكثر من طرف، والتي توجت بتسليم بعض المتهمين إلى القضاء المختص على خلفية حادثة قبر شمون، كان التصعيد السياسي يصل إلى ذروته مع مقاطعة وزراء تكتل "لبنان القوي" للحكومة فعلياً، بالرغم من حضور بعضهم الشكلي إليها بعد ساعتين من الوعد المحدد سابقاً لإنعقادها.
ووفق مصادر مطلعة فإن وزير الخارجية جبران باسيل أراد التصعيد السياسي في وجه الزعين وليد جنبلاط، وبعكس كل ما يُقال، فإن سياسة تحجيم دور جنبلاط وتأثيره لا تزال من الأهداف الأساسية لـ"التيار الوطني الحرّ"، وهذا ما يُفسر إنهاء التوترات الميدانية والشعبية، والإصرار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، الأمر الذي يعطي القضية طابعاً سياسياً أكثر منه جنائي.
وتعتبر المصادر أن باسيل بخطوته أمس، أوحى بما لا يقبل الشكّ، ما كان "حزب الله" قد حرص على تسريبه للإعلام في الساعات الأولى بعد الحادث، إذ أكد وقوف الوزير حسن مراد إلى جانب باسيل وكتلته الوزارية وقوف قوى الثامن من آذار خلفه.
وأشارت المصادر إلى أن الثلث المعطل الذي لوح به باسيل أمس، هو ثلث مستعار من قوى الثامن من آذار، أو أقله من "حزب الله" الذي يستمر في تبني توجه مخاصمة جنبلاط، ومحاصرته في السياسة.
ولفتت المصادر إلى أن الحزب يسعى إضافة إلى تسليف باسيل موقفاً في السياسة، إلى توحيه رسالة واضحة إلى جنبلاط بأن أي حراك يقوم به إرسلان أو باسيل هو مغطى من قبل "حزب الله" خصوصاً في ظل الخطوات التي يقوم بها جنبلاط والتي تزعج الحزب مثل معارضته الشرسة لمعمل عين دارة، كذلك خوضه إشتباك حقيقي مع أطراف التسوية الرئاسية.
وقالت المصادر أن الحزب أبلغ حلفائه أنه معهم في تصعيدهم السياسي، من دون أن يؤدي هذا التصعيد إلى إحراج رئيس الحكومة سعد الحريري، وإلى توتير الأجواء بينه وبين باسيل، ومن الوصول إلى أي توتير في الشارع.
وأضافت المصادر أن باسيل اليوم بات مجدداً في حضن الثامن من آذار بشكل كامل، بعد كل الإشكالات حصلت معه في علاقاته مع "القوات اللبنانية"، وتيار "المستقبل"...