تتابع دائرة التنمية الريفية في مصلحة الزراعة في عكار، بتوجيهات من وزارة الزراعة، دورياتها البحرية عبر زورق خاص لوزارة الزراعة في الشمال لمراقبة آليات تطبيق القوانين الناظمة للصيد البحري، من مرفأ صيد الأسماك في العبدة وعلى امتداد الشاطىء العكاري شمالاً، حيث تمّت مصادرة عدد من مصالي صيد السمك المحظر استخدامها في مثل هذه الاوقات من السنة، والموضوعة على بعد اقل من 500 متر من على الشاطىء، ولها في البحر أكثر من 18 ساعة، وتلك التي لا تحمل إشارات تحدد ملكيّتها، كما تمّت مصادرة عدد من الشباك ذات الفتحات الضيقة التي تعلق فيها الأسماك الصغيرة جدا (البزرة) وجرى سحبها من المياه.
وتأتي هذه الخطوة في مهمّة الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها لضمان ديمومتها وفق القوانين المرعية، والتي حددت مواقيت معينة لأنواع الصيد البحري.
وتم تسطير محاضر ضبط في حق عدد من المخالفين وانذارهم بعدم تكرار ذلك.
ورأى رئيس تعاونية صيادي الأسماك عبد الرزاق حافظة أنّ "هناك من يخرق القانون بمدّ شباك دون الـ 500 متر من الشاطئ، وهذا ممنوع، وكذلك الصيد بالديناميت والجاروفة والشباك الضيقة التي تقتل البذرة وتقضي على الثروة السمكية، والحل الأنسب هو تسطير محاضر في حق كل المخالفين، والمراقبة الدائمة".
ودعا إلى "تعديل الروزنامة المتعلقة بالصيد، فالأيام تختلف والمواسم تختلف ويجب تحديد الأوقات التي يمنع الصيد فيها للشباك الضيقة، وخصوصاً عندما تضع الأسماك بيوضها والسمك الصغير حتى يكبر، وبهذه الحالة يستفيد الصياد وتنمو الثروة السمكية".
وأثنى حافظة على ما تقوم به وزارة الزراعة في هذا الاطار، إلا أنّه أبدى أسفه إزاء "بعض هواة الصيد الذين لا يقيمون للقوانين حدوداً، وهذا الامر أضر كثيراً بالثروة السمكية التي هي عماد عيش الصيادين ورزقهم اليومي".
ودعا إلى "تعزيل المرفأ من الرمال التي تكدست ومنعت المراكب الكبيرة من الدخول ما دفعها للنزول الى مرفأ طرابلس ما كبد مرفأنا خسائر مادية جمة".