يبدو ان "الحراك الذي قام به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ يؤتي ثماره، وفي معلومات "الأنباء" ان مختلف الاطراف باتت مقتنعة باستحالة احالة هذا الملف الى المجلس العدلي عبر الطريق المباشر، الذي هو مجلس الوزراء، دون ان يهز وحدة الحكومة، انما سيترك الباب مفتوحا امام فريق النائب طلال ارسلان الموصول بهذه القضية الى المجلس العدلي عن طريق القضاء، اي من خلال التحقيقات الروتينية، بحيث اذا تبين لقاضي التحقيق ان في الامر اعتداء على امن الدولة يستطيع ان يرفع يده عن الملف، والقول ان الامر اعتداء على امن الدولة فتحال حينئذ قضية قبرشمون الى المجلس العدلي، بحسب الصلاحيات".