علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن إشتباكاً درزياً - درزياً يحصل بعيداً عن الإعلام، لا علاقة له بحادثة قبرشمون ومطالبة البعض بإحالتها إلى المجلس العدلي.
وأشارت المصادر إلى أن المعركة تُخاض على التعيينات، وتحديداً على بعض التعيينات الأساسية، ففي حين حصل توافق على حصول رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على أحد نواب حاكم مصرف لبنان، والذي من المتوقع أن يكون فادي فليحان، ثمة كباش كبير على تعيين أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ يصر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ومن خلفه "التيار الوطني الحرّ" أن يكون العضو الدرزي في هذه اللجنة من حصته.