على وقع اقتراب جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس واقرار موازنة العام 2019، تتسارع الاتصالات واللقاءات في مسعى لإيجاد مخرج لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل الخميس المقبل لكي يتمكن مجلس النواب من البت بموضوع قطع الحسابات المتعلق بالسنين الماضية.

وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، بين كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن يغيب عن اللقاء أجداث قبرشمون وتأثيرها على الساحة الداخلية اللبنانية.

لا حكومة
وبحسب صحيفة "الأخبار" فان ما أفضى إليه اجتماع الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون أمس، أن لا مجلس وزراء قريباً قبل اتفاق الأفرقاء المعنيين على سبل معالجة حادثة قبرشمون، وعلى الأثر يصير إلى تكريس هذا الاتفاق في الجلسة. لا يضير رئيس الجمهورية تأخير جلسة مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار أولوية الاستقرار الأمني على ما عداه، وعلى انعقاد جلسة مرشحة للانفجار. بدوره الحريري يشاركه الهاجس نفسه.

وأشارت معلومات "النهار" الى ان تأجيل موضوع الجلسة الى ما بعد جلسة مجلس النواب، يهدف الى انتظار ما ستحرزه مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لناحية التقدم في مسألة تسليم الأشخاص والجهة التي تحقق معهم قد حسمت. وأضافت المصادر أنه إذا كان المناخ ايجابيا وهو ما يريده الفريقان لجهة تسهيل الأمر، تكون إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وارداً الأسبوع المقبل، أما اذا لم تكن الأجواء كذلك فتعقد الجلسة في الأسبوع الذي يليه . 

وكذلك فهم ان الرئيس الحريري يريد ضمانات أنه إذا دعا الى جلسة لمجلس الوزراء ألا تحصل فيها إشكالات، وما لم يتأكد من ذلك فإنه لن يدعو اليها واذا نجح في الفصل بين الأثنين من خلال تقدم التحقيق وتسليم المطلوبين والشهود والمتهمين فإنه قد يحصل امر ما .

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان لقاء الرئيس عون والرئيس الحريري خلص الى التفاهم على استكمال المسعى الذي يقوم به اللواء عباس ابرهيم من حيث مواصلة التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون من خلال تسليم المطلوبين والمتهمين والشهود من الطرفين على ان يصار الى التحقيق معهم وفي ضوء ذلك يتحدد مسار القضية والتوجه الذي تسلكه. وقالت ان خيار المجلس العدلي هو الأوفر حظاً إنما هناك رغبة في عدم اعتماده في إطار التحدي إنما في إطار التفاهم والتوافق على ضرورة أن يأخذ التحقيق مداه إلى الأخير، وان تتوافر كل العناصر حوله.

وكشفت المصادر لصحيفة "اللواء" ان الرئيس عون شدد على ضرورة ان يتجاوب جميع الأفرقاء مع التحقيق الذي يتم في حين ان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه في اليومين المقبلين.

ثلاثة مسارات ايجابية للتفاهم
وذكرت مصادر متابعة لمسار الاتصالات لـ"اللواء" ان الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول:

الاول تهدئة الجو المحتقن ووقف السجالات وتسليم بقية المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والشهود على الحادثة وبما يحفظ حق الضحايا..

والثاني: متابعة المسار القضائي بما يوصل الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن وفق آلية محددة للوصول الى هذه الاحالة يتم الاتفاق عليها.

الثالث: حصول لقاء سياسي موسع وشامل برعاية الرئيس عون وبحضور الرئيسين بري والحريري ووليد جنبلاط وطلال ارسلان وبعض المعنيين من وزراء ونواب.

 واوضحت المصادر ان الامور ستتضح اكثر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

 وردا على سؤال حول موقف اهالي الضحايا؟ اشارت المصادر الى ان اهل الضحايا يطلبون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي وهذا ما سيحصل في النهاية.