كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": منذ 2 تموز لم يجتمع مجلس الوزراء بعدما أرجأ الرئيس سعد الحريري جلسة ذلك اليوم، بذريعة "تنفيس الاحتقان في الشارع". بانقضاء الوقت مذذاك، تنفّس احتقان الشارع، واستُعيدت النبرة العالية للسجالات، إلا أنّ التئام الحكومة متعثر

مساء الخميس الفائت تحدث رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمام زواره، عن أن انعقاد مجلس الوزراء، إلى حد أقصى الخميس المقبل، واجب بغية تصديق البرلمان على مشروع قانون الموازنة، بسبب إلزام دستوري يقضي بالتصديق أولاً على مشروع قانون قطع الحساب. أضاف أمامهم أن قطع الحساب ملزم إقراره أيضاً في مجلس الوزراء، لكونه مشروع قانون، ومن ثم يصير إلى إرساله بمرسوم إحالة على مجلس النواب. مرسوم الإحالة بلا إقرار في مجلس الوزراء ينتقص من دستورية هذا الإجراء، ويبقي الموازنة معلقة.

بذلك، بات حتمياً التئام مجلس وزراء منقسم في الأصل، في قاعة انعقاده وخارجها، على نفسه كجزء لا يتجزأ من النزاع الذي سببته حادثة قبرشمون في 30 حزيران. مع ذلك، لا احتمال لالتئام ما بين الاثنين، عشية جلسة مناقشة موازنة 2019 والخميس آخر أيامها.
ما أفضى إليه اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون أمس، أن لا مجلس وزراء قريباً قبل اتفاق الأفرقاء المعنيين على سبل معالجة حادثة قبرشمون، وعلى الأثر يصير إلى تكريس هذا الاتفاق في الجلسة. لا يضير رئيس الجمهورية تأخير جلسة مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار أولوية الاستقرار الأمني على ما عداه، وعلى انعقاد جلسة مرشحة للانفجار. بدوره الحريري يشاركه الهاجس نفسه.

تزامن تعطيل المجلس مذذاك مع أقاويل شتى في الأيام المنصرمة، أوحت بأزمة حكومية وشيكة، منها إسقاط الحكومة أو استقالة وزراء، وبدا جلياً من تتبع وقائع ما بعد تأجيل جلسة 2 تموز، أن حادثة قبرشمون التي بدأت في الشارع أمكن سريعاً استيعاب تداعياتها الأمنية، وتحوّلت سريعاً أيضاً إلى مشكلة سياسية في مجلس الوزراء، كي تتفرع منها أزمات أخرى. لم يعد الاحتكام إلى الشارع، وبرّد قليلاً النزاع الدرزي - الدرزي، وأُهمِلَ إلى حدٍّ كبير النزاع بين الوزير جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط الذي نجم عن جولة وزير الخارجية إلى الجبل. ثم أتت سريعاً خطوة باسيل جمع وزراء تكتله الـ11 في وزارة الخارجية وتعطيل جلسة مجلس الوزراء، وإن اكتمل نصابها لاحقاً، كي تُفسّر بأن الرجل يلوّح بقدرته على استخدام الثلث+1 الذي يحتفظ به منفرداً. فيما بعد بسّط فريقه مغزى هذا التصرّف، وقلّل من أهمية أن يكون موجهاً إلى رئيس الحكومة بالذات. الحجة المعلنة ليست سوى إشارة تضامن مع الوزير الأرسلاني صالح الغريب من الكتلة الوزارية الأكبر في السلطة الإجرائية التي تمسك بدورها - شأن الصلاحية الدستورية للحريري - بمفتاح إسقاط الحكومة. ما إن جيء على ذكر الثلث+1، قيل مجدداً إن تسوية 2016 انهارت أو أوشكت، على غرار آخر ترويج لهذا الانهيار قبل نحو شهر.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا