لبنان

عروض الموازنة.. ما كُتب قد كتب

احمد الزعبي

|
Lebanon 24
17-07-2019 | 03:25
A-
A+
Doc-P-608006-636989561240693647.jpeg
Doc-P-608006-636989561240693647.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع التظاهر والإضراب، تواصل موازنة العام 2019، رحلة التشريح والنقد، والإشادة والرفض، واتهامات الهدر والفساد، لكن القاسم المشترك في مسلسل المداخلات النيابية في أيامه الثلاثة أن المطولات الكلامية والمواقف المكررة ستتحول في معظمها في لحظة التصويت على الموازنة في الهيئة العامة إلى تأييد، والحجة جاهزة وحاضرة، وهي الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، وأن موازنةً بملاحظات خير من الفراغ والسير نحو المجهول. 
حالةُ إنكار وتناقض مكتملة العناصر تعكسها مداخلات النواب، تقريباً الكل "ضد" وفي الخلاصة الجميع "مع".. وفي كل ذلك سلام على الدستور والأصول الديموقراطية وليحيا التوافق في دولة المحميات السياسية. وبعيداً عن "المخرج" لقضية قطع الحساب (إذ كما هو معلوم لا يمكن نشر الموازنة من دونه)، وما رافقه أمس من لغط حول إمكانية عقد جلسة للحكومة من عدمه، ثمة ملاحظات ومفارقات يمكن تسجيلها من وحي أيام عروض الموازنة.
لا مناص من القول بأن الديموقراطية اللبنانية ليست بخير (وهذا ليس بجديد)، إذ يكاد ينتفي دور المعارضة أو المحاسبة بمعناه الجدي، فمسلسل جلسات نقاش الموازنة يتكرر في كل مرة، وتنقل الشاشات مطولات كلامية منمقة في النقد والتفكيك، ثم في لحظة تخل تمنح الثقة، وقد أوحى كلام النواب الذين تحدثوا في اليوم الأول للحظة بأنهم خارج السلطة أو الحكم، والواقع أن الحكومة مجلس مصغّر، وبالتالي لا تستطيع أي كتلة نيابية التبرؤ من دم الموازنة وثغراتها، فالجميع تقريباً ممثل في الحكومة وفي لجنة المال والموازنة، وأهم ما يمكن فعله والحال هذه هو إخراج موازنة بالحدّ المعقول من العجز لسنة مضى منها سبعة أشهر.
كشف خطباء اليوم الأول (وهو أمر يتكرر أيضاً في مناقشة كل موازنة) عن فضائح تتصل بالفساد وإهدار المال العام والصفقات والمحميات السياسية في الوزارات والصناديق، والتلكؤ في المعالجات، ولكن على الطريقة اللبنانية التقليدية حيث الجريمة من دون مجرم، والتقصير من دون مقصر.. وهذا بحدّ ذاته فضيحة موصوفة ومجانبة للمصداقية والشفافية واصول الحكم الرشيد. 
يوحي تقسيم الأدوار بين القوى السياسية لناحية إعداد الموازنة ثم تشذيبها وفي ذات الوقت رجمها بالموبقات ونعي مفاعيلها قبل انتهاء العرض بمنحها الثقة.. بأزمة دستورية عميقة، إذ لا يمكن لأي نظام أن يلعب أركانه دور الحكم والمعارضة في آن، تقاسم السلطة ثم تقاذف الاتهامات، وهذا كله من تبعات ما سمي في لحظة من خارج السياق بـ "التوافق الوطني"، فيما هو في الواقع حكم الأضداد والعجز عن إدارة الدولة، والتعطيل القائم حالياً لمجلس الوزراء خير مثال. 
كشفت بعض المداخلات الجادة عن أفكار واقتراحات وإجراءات وسياسات شديدة الأهمية من شأنها في حال الأخذ بها الإسهام بتخفيض العجز ومعالجة أبواب إهدار المال العام، لناحية وقف إغراق القطاع العام بالتوظيفات السياسية، ومعالجة قطاع الكهرباء والتهرب الجمركي والضريبي والمعابر غير الشرعية وإقرار تشريعات أو إصدار مراسيم ذات صلة. 
في الخلاصة، البلاد تحتاج موازنة عامة يجب أن تقر بالرغم من كل المآخذ. في مكان ما ثمة ما يَشي بأن جزءاً من الرقابة على الشأن العام ليس مسؤولية النواب وحدهم.. من أوصل هؤلاء إلى مواقعهم ومنحهم حق الرقابة على أعمال الحكومة التي تُتهم – للمفارقة – بالتقصير؟ وهل شاركت الفئات المعترضة على مشروع الموازنة من موظفي الإدارة العامة والعسكريين المتقاعدين وغيرهم بانتخاب هؤلاء النواب؟ من هنا نبدأ.  
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website