موظفو الإدارة العامة: كلام نواب عن تضخم حجم عدد الموظفين يفتقد للدقة

أعلنت الهيئة الادارية لموظفي الإدارة العامة، في بيان اليوم، أنّه "وفي ظل الكلام المتصاعد في مداخلات العديد من السادة النواب، عن تضخم حجم الادارة العامة وعدد الموظفين الهائل فيها الذي رددوا انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف، ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة، لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجها".

وأشارت الرابطة الى أنّ "عدد موظفي الادارة العامة يبلغ حوالى 11000 موظف في حين يبلغ عدد المتعاقدين فيها حوالي 3000 متعاقد وعدد الأجراء حوالي 1500 اجير، والأعداد التي يتكلمون عنها هي حتما في مكان آخر، يعلمونه حتما ولا يمت للادارة العامة بصلة".

ورأت ان "الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها يبلغ من 60 الى 85 % من مختلف الفئات، ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة". واعلنت ان "الرواتب والأجور والملحقات التي تنفق على موظفي الادارة العامة يبلغ 8 % من موازنة العاملين في القطاع العام".

وأكّدت أنّ "انتظام سبل الحياة برمتها في الدولة، بما فيها ماليتها العامة، هو رهن بوجود إدارة عامة سليمة، قوية ومعافاة، والتصويب عليها وعلى موظفيها، وعلى أجهزة الرقابة فيها، بقصد او بغير قصد هو تصويب على اهم ركائز بنيان الدولة. ان توخي الدقة هو الحد الادنى المطلوب عندما يتعلق الامر بمثل هذا الموضوع الحساس. كما ان موظفي الإدارة العامة، رغم اليأس ورغم الإحباط الذي يعيشونه على قاعدة فالج لا تعالج ما زالوا مصرين على اجتراح بصيص أمل يعززه وجوده قلة في هذا المجلس وخارجه نجل ونحترم ونتطلع عبرهم الى مفاجأة حلم ابرز معالمها القيام بورشة إصلاح حقيقي للدولة كل الدولة وفي مقدمتها الادارة العامة اللبنانية بدءا من تنقيتها من شوائب أدخلت عليها وعلى نصوصها التنظيمية والقانونية وصولا لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز اجهزة الرقابة فيها والاقرار بحقوق موظفيها، ولا نستطيع التعامي عن القول ان تطبيق الدستور هو المدخل الأساس لاستعادة هذا الوطن كل الوطن بدء من فصل السلطات وليس انتهاء باحترام حقوق الانسان، بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق بالحياة".