كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "استقالات جديدة في "القومي": المجلس الأعلى مُهدّد": "داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي، حراك حزبي لا مثيل له في بقية الأحزاب اللبنانية. حتى الرجل الذي "يُتهم" بأنه القابض على الحزب، رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، يخرج من الفريق الحزبي المحسوب عليه، أفرادٌ "يجرؤون" على رفع الصوت، مُطالبين بتغيير طريقة العمل السائدة. آخر التطورات القومية، جرت على مرحلتين، يومي الثلاثاء وأمس:
الخطوة الأولى أدّت إلى تقديم عضو المجلس الأعلى عصام بيطار طعناً لدى المحكمة الحزبية، اعتراضاً على الانتخابات الرئاسية، ووصول فارس سعد إلى الرئاسة. فالأخير انتُخب في 6 تموز، بحصوله على 9 أصوات، وورقتين بيضاوين، ومقاطعة 6). النقاط التي ارتكز عليها الطعن، ثلاث:
ــــ أعضاء المجلس الأعلى: بشرى مسوح، عصام بيطار، كمال نابلسي وحسام عسراوي، لم يُبلغوا بالجلسة الثانية لانتخاب الرئيس.
ــــ أثناء الدعوة الى جلسة ثانية، حصل جدل حول دستورية الدعوة لجلسة ثانية، وكان الحسم يتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس الأعلى، أي 12 عضو،اً فيما لم يتخطّ عدد الحاضرين الـ ١١ عضواً.
ــــ لوحظ تعمّد الدعوة الى جلسة ثانية بعد ثلاث ساعات من الدعوة الى الجلسة الأولى، رغم العلم بأنّ بشرى مسوح أرادت حضور الجلسة، ولم تتمكن من ذلك (عدم السماح لها بعبور الحدود السورية ــــ اللبنانية). كان المجلس الأعلى على علم بذلك، وبأنها اضطرت إلى الانتظار أكثر من ساعتين على الحدود. لا يحق للمجلس الأعلى حرمان أي عضو منتخب من ممارسة حقه الدستوري، وهذا يشكل مخالفة دستورية واضحة".