تتجه قضية قبرشمون إلى الحلّ الأكيد، أو إلى التسوية السياسية، بغض النظر عن الوقت الذي ستأخذه الإندفاعة التفاوضية الجديدة التي دخل فيها الرئيس نبيه برّي مجدداً إلى جانب اللواء عباس ابراهيم، لكن التسوية التي ستعيد مجلس الوزراء إلى الإنعقاد تفتح أمام القوى السياسية عنواناً أساسياً للبحث هو التعيينات.
ووفق مصادر مطلعة فإن تعقيدات قبرشمون شكلت فرصة للعديد من القوى السياسية من أجل الدخول في حوار ومفاوضات حول التعيينات الإدارية، وربط التسوية المنتظرة بين الحزب "الديمقراطي اللبناني" والحزب "التقدمي الإشتراكي" بتسوية التعيينات.
ورأت المصادر أن تعطيل الحكومة التي يقوم به فريق الثامن من آذار، و"التيار الوطني الحرّ" شكل فرصة أمام رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل من أجل خوض مفاوضات مع رئيس الحكومة سعد الحريري حول التعيينات المسيحية.
وأشارت المصادر إلى أن باسيل إستطاع الحصول على ما يريد من التعيينات، وإحتكار قدرة تياره على تعيين جميع المسيحيين في الإدارة، بإستثناء حصةلتيار "المردة" في وزارة الأشغال.
وأكدت المصادر أن "القوات اللبنانية" هي الخاسر الأكبر في التعيينات، حيث لن تُخاض من أجلها معركة في وجه باسيل، وهي لن تستطيع الحصول على التعيينات في وزارات "القوات" لأن لا شواغر حقيقية فيها.
ولفتت المصادر إلى أن باسيل إستطاع أيضاً الحصول على التعيينات المسيحية كافة في قضائي الشوف وعاليه، ومنع الحزب "الإشتراكي" من المشاركة فيها كما كان يحصل سابقاً.
وتعتبر المصادر أن الأمور العالقة حالياً في مسألة التعيينات هي التعيينات الدرزية، حيث يصر "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية، على حصول النائب طلال إرسلان على حصة مقبولة من هذه التعيينات، ومنع "الإشتراكي" من إحتكارها، وهذا ما لم يقبل به جنبلاط حتى اليوم.
وقالت المصادر أن التعيينات السنية حُسمت لرئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أبلغ "حزب الله" حلفائه السنة في قوى الثامن من آذار أنه لن يخوض معركة حصولهم على بعض التعيينات، وأنه لا يريد ان يحرج الحريري في هذه المرحلة.
وأضافت المصادر إلى أن الوزير حسن مراد سيطرح عدداً من الأسماء لبعض المراكز الشاغرة، من دون أن يمتلك أي قدرة على فرضها في ظل رفض الحريري لأي مشاركة من قبل معارضيه السنة.
أما فيما يخص التعيينات الشيعية، فحصل إتفاق قبل الإنتخابات النيابية بين "حزب الله" وحركة "أمل" على تقاسم التعيينات مناصفةً.