أكدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن "لا مجال لتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على موازنة العام 2019 ما لم تتم إعادة النظر في المادة 80 المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".
ويأتي هذا الموقف من رئيس الجمهورية وحزبه لاعتبارات طائفية في علاقة بأن المشمولين بهذا الاستثناء هم في معظمهم من المسلمين. ويسعى عون وتياره لفرض المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل الوظائف وبمختلف الرتب، مع أن هذا المبدأ لا يطبق سوى في الوظائف من الفئة الأولى.