أورد موقع "رادار سكوب" تقريراً حمل عنوان "شَبَكَتَه شَغّالة.. مِن خلف قضبان النَّظارة وهذا القرار الظني بحقه"! وجاء فيه التالي: "في الوقت الذي لا يزال يقبع في زنزانة قصر عدل بعبدا بتهمة الإتجار بالبشر، لا تزال شبكته تعمل بنشاط مكثّف وتتوسّع جغرافياً لتقتحم نطاق كسروان من بوابة المعاملتين، غير آبهة بالأجهزة الأمنية التي تمكنت من اصطياد 5 من إبرز أفرادها.

هذه المعلومات تطرح تساؤلات وعلامات استفهام عدّة عن إمكانية قيام هذا الشخص بإدارة الشبكة من داخل زنزانته في بعبدا أو فرضية توكيله زمام الأمور لشخص آخر ريثما يخرج هو من خلف القضبان.

هي ليست المرة الأولى التي يبرز فيها إسم احد المسابح في منطقة خلدة وغيره من المسابح والمنتجعات على ساحل الشوف المتورطة بتسهيل الدعارة، فقد سبق وان نشرنا في موقع "رادار سكوب" تحقيق مفصل عن هذه الشبكات فضلا عن عدة قرارات ظنية عن أفعال دعارة وجرائم قتل وسرقة حصلت في تلك المنتجعات التي تحولت إلى أوكار للقوادين.

وليد م. وشركاؤه إلى الواجهة من جديد، بعدما أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراره الظني الذي استحصل عليه رادار سكوب وينشر مضمونه الذي يقضي بتوقيف أعضاء عصابة الإتجار بالبشر وتحويلهم إلى المحاكمة، وهم كلّ من: سوزان ع. احمد د. وليد م. محمد ابو ا. وليلى د.

منذ مدّة زمنية أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كلّاً من سوزان ع. واحمد د. ومحمد ابو ا. ووليد م. وليلى د. بجرم العمل في مجال الدعارة، وبناء على معلومات ووثائق تؤكد فعلهم تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات في بعبدا حيث تم التحقيق معهم.

ووفق ما ورد في إعترافاتهم فإن المدعوة سوزان ع. أقرّت بتسهيلها أعمال الدعارة لصالح المدعى عليه وليد م. الذي يدير لهذه الغاية عدد من المشاريع السياحية، على ساحل الشوف منه مسبح "ا"، الذي عمد الى تبديل اسمه والتنازل صورياً عن ادارته لصالح المدعى عليه احمد د. بهدف ابعاد الشبهات عنه.

كما أن المدعى عليه وليد كان يلزمها، هي والفتيات اللواتي يعملن تحت اشرافها، بتأمين عدد محدد من الزبائن لكي يؤمن اشغالاً لغرف المسبح الذي يديره. 

كذلك كان المدعي عليه موسى يمنعهن من المغادرة، وان المدعى عليه احمد.د كان يؤمن احتياجاتهن. أمّا المدعى عليه الثالث وليد م. أنكر علاقته بأعمال الدعارة رغم الإتصالات القائمة بينه وبين المدعى عليها الأولى سوزان ع. بدوره افاد المدعى عليه أحمد د. انه يعمل لصالح المدعى عليه "وليد". 

أمّا المدعى عليه الرابع محمد ابو.ا. فأنكر علاقته بأعمال الدعارة، في حين تبين من تحليل هاتفه الخليوي، وجود العديد من الرسائل بينه وبين اشخاص في سوريا تتعلق بتهريب فتيات الى لبنان بهدف تشغيلهن في مجال الدعارة. وعند توقيف المدعى عليها ليلى د. اعترفت بعملها في مجال الدعارة لصالح المدعى عليه وليد، الذي كان يجبرها والفتيات اللواتي يعملن معها على تأمين الزبائن وكان يعاملهن معاملة سيئة.

وأظهرت الوقائع المعروضة اعلاه والأدلّة المؤيّدة لها قيام شبهة بأنّ المدعى عليهما وليد م. ومحمد ابو ا. يقومان باجتذاب النساء من خلال استغلال حالة ضعفهن بهدف استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك لمنفعة شخصية، الامر الذي ينطبق عليه وصف الجناية وقد تم تجريمهما وفقاً للمادة 586 من قانون 2011/164 (جرم الاتجار بالبشر).

من جهة ثانية اعتبر قاضي التحقيق اقدام المدعى عليه "احمد.د" على التدخل في جرم استغلال الفتيات في أعمال الدعارة عن طريق تسهيله عمل المدعى عليه وليد د. من خلال تأمين احتياجات الفتيات وقبوله بأن يكون واجهة يمارس من خلالها الأخير أعمال الدعارة هو جرم أيضاً. فيما اعتبر القرار أنّ فعل المدّعي عليهما سوزان ع. وليلى د. لجهة قيامهما بتسهيل أعمال الدعارة يؤلّف جنحة بحسب قانون العقوبات.

وبناء عليه ردّ قاضي التحقيق طلبات إخلاء السبيل المقدمين من المدعي عليهم وليد م. ومحمد ابو ا. واحمد د. كما رد طلب وليد م. وتحوّل الملف إلى النيابة العامة في جبل لبنان".