لم يعد خافياً أن ما يجري من احتقان سياسي وتعقيد للمأزق القائم، بالتوازي مع استمرار تعطيل الحكومة، لا يمكن وصفه بأنه ناجم عن تداعيات أحداث الجبل، بقدر ما هو محاولة جدية لاستهداف اتفاق الطائف، على ما تقوله مصادر نيابية بارزة في "تيار المستقبل" ل"السياسة"، بعد حملة "التيار الوطني الحر" على المادة 80 من الموازنة التي وقعها، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، متسائلة عن أسباب استحضار طلب تفسير المادة 95 من الدستور، وإرسال رسالة بهذا المعنى إلى مجلس النواب عبر رئيسه، مع أن هذا من حق رئيس الدولة دستورياً، لكن السؤال الذي يطرح برأيها، هل أن الظروف الحالية مؤاتية للخوض بهذه الأمور؟ ولماذا إثارة هكذا ملفات يدرك أصحابها، أنها تزيد الأمور تعقيداً وتصعيداً، في الوقت الذي ينبغي أن تتضافر الجهود لإخراج البلد من المأزق الذي يرخي بثقله على الجميع .
ولم تخف المصادر قلقها مما يحاك ضد اتفاق الطائف، سعياً لإجراء تعديلات عليه تبدو في غاية الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، داعية الذين يحاولون مصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة، إلى الكف عن هذه المحاولات الساقطة سلفاً، لأنها لن تقود إلى شيء، إلا إلى مزيد من التوتر الطائفي الذي لن يكون في مصلحة أي فريق، فيما المطلوب التمسك باتفاق الطائف وتحصينه ضد الذين يعملون لاستهدافه.