وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر أمس القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة لسنة 2019 وانجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2019. وكان مجلس النواب أقر القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز.

في موازاة ذلك، وجّه الرئيس عون الى الرئيس بري رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة ٩٥ من الدستور.

ولاحظت الرسالة "حصول نقاش مستفيض بين المكونات السياسية حول الخلل الميثاقي في اعتماد نتائج المباريات التي تضمنتها المادة الثمانون المذكورة من قانون موازنة عام 2019 وابتكرت حلولاً - أو كانت في طور الابتكار - لتفادي هذا الخلل، قبل تدخل المشترع على النحو المذكور، فضلا عن اللغط الذي حصل عند اقرار المادة المذكورة"، واضافت: "بما ان مشاريع المراسيم المعنية لم تصدر بسبب الخلل المذكور الذي شابها بشكل فاضح، من هذه المنطلقات جميعها، نتوجه إليكم بهذه الرسالة لمناقشتها في مجلس النواب الكريم وفقا للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار بشأنها، ما يستدعي تفسير الدستور، وتحديداً المادة 95 منه معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقا لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار، مع حفظ حقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقا والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، عل تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة ".

وكشفت مصادر نيابية لـ"النهار" ان امكانات عقد جلسة نيابية لتلاوة رسالة الرئيس عون تبدو صعبة خلال الدورة الاستثنائية الراهنة، مما يعني عملياً ان تلاوة هذه الرسالة مرجأة الى الدورة العادية في اول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول المقبل.
لكن مصادر مطلعة مقربة من بعبدا، كشفت لـ "اللواء" ان الرئيس عون كان في جو ان الرئيس برّي ينوي طرح الرسالة الرئاسية للنقاش في العقد العادي للمجلس، وانه أبلغ ذلك إلى الوزير جريصاتي الذي زاره قبل يومين.

وعلمت "اللواء" ان ما من مطلب رئاسي حول عقد الجلسة لمناقشة الرسالة اليوم قبل الغد وان الوزير جريصاتي الذي تواصل مع الرئيس بري تبلغ منه امس ايضا عن مناقشة الرسالة في اول جلسة في اول العقد العادي منعا للألتباس في جدوى انعقاد المجلس في العقد الأستثنائي لاسيما ان هذا العقد هو عقد تشريعي بإمتياز. وافادت ان تبريد الأجواء الحامية يساهم في توفير مناخ لمناقشة الرسالة.