كتبت صحيفة "الأخبار": "بعد احتدام الجدال بشأن المادة 80 من الموازنة، ورفضها من قبل الوزير جبران باسيل، وقّع رئيس الجمهورية قانون الموازنة، متوقفاً عند تلك المادة التي تحفظ "حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية". وكان لافتاً دخول رئاسة الجمهورية على خط "اللغط الذي حصل عند إقرار المادة المذكورة" في مجلس النواب، محملاً مسؤولية ضمنية لمن أسهم في تمرير المادة التي تتضمن خللاً ميثاقياً. وذكّر بأنه "سبق جلسة مجلس النواب نقاش مستفيض بشأنه أدى إلى ابتكار حلول - أو كانت في طور الابتكار - لتفادي هذا الخلل، قبل تدخّل المشترع على النحو المذكور".
ورأى عون أن نتائج المباريات تناهض "مقتضيات الوفاق الوطني" التي يجب مراعاتها حتماً في معرض إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة. وعليه، فقد طلب في رسالته إلى المجلس تفسير عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني"، الواردة في المادة 95 من الدستور، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، ولا سيما في ضوء آثارها على الوظيفة العامة.
وخلافاً لما يتكرر تفسيراً للمادة 95، باعتبارها تحصر المناصفة في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها، فإن قراءة رئاسة الجمهورية للمادة، تذهب إلى اعتبار أن النص مشروط ببدء خطة مرحلية تؤدي إلى إلغاء الطائفية، يصار خلالها إلى اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة "وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني"، باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها حيث تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وعليه، يطرح رئيس رئيس الجمهورية سؤالاً بشأن بدء هذه المرحلة الانتقالية من عدمه، في ضوء انتفاء أي إجراء لوضع "الخطة المرحلية" أو لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وهو "ما يعني بالمبدأ أن هذه المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد".