كتبت رحيل دندش في صحيفة "الأخبار": على مدّ العين والنظر، تنتشر مسالخ المواشي والدواجن على طول الأراضي اللبنانية. لكن عدداً ضئيلاً منها يلتزم بالمعايير البيئية والصحية، خصوصاً لناحية تصريف المخلفات التي تنتج عنها. بالأرقام، هناك 3 مسالخ فقط تلتزم بتلك الأسس، مقابل 20% منها "تبدي رغبة" بالإلتزام. أما البقية، فمستمرة في "زعزعة" استقرار معيشة جيرانها وفي رفد مجاري الأنهر بالنفايات الصلبة والسائلة. 

في أيار الماضي، منحت وزارتا البيئة والصناعة، بموجب قرار رسمي حمل الرقم 7060/ت (بتاريخ أيار 2018)، المسالخ غير المرخصة فرصة "أخيرة" مدتها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها البيئية بما يتوافق مع النظم الصحية والبيئية. فيما منحت المرخّصة، وهي قليلة نسبياً، مهلة سنة "لاتّخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضعها البيئي". في الهدف المعلن، أرادت الوزارتان من خلال تلك المهلة أن تعطيا المسالخ الحقّ "في الحفاظ على استمرارية عملها وفق الأصول". أما فرضهما على المسالخ "احترام الأسس وفقاً لـ7060/ت" فيحقّق الهدف الأهم، والذي يتعلّق بـ"خفض كلفة التدهور البيئي الناجم عن هذا القطاع"، خصوصاً بعدما باتت المسالخ مصدراً للتلوّث في المناطق التي "تقيم" فيها، و"شريكاً" في تلويث الأنهر، خصوصا نهر الليطاني. ففي آخر مسحٍ أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أوائل العام الجاري، تبيّن أن "7 مسالخ كبرى تقع في الحوض الأعلى لنهر الليطاني تساهم في تلويثه من خلال تفريغ مخلفاتها فيه، وقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى حدود الكارثة، بعدما اصطبغت مجاري النهر وروافده باللون الأحمر من دم الذبائح".

انتهت مهلة الأشهر الثلاثة، لكن الوضع لم يتغيّر. لم تأت النتيجة كما اشتهت لا "البيئة" ولا "الصناعة". فمن أصل 160 مسلخاً على الأراضي اللبنانية (بين شرعي وغير شرعي)، ثلاثة مسالخ فقط التزمت بالشروط. وقد أبلغت هذه الأخيرة الوزارة بـ"الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخلفات"، بحسب رئيسة دائرة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة، ألفت حمدان. أما البقية، فمستمرة في "رفد" مجاري الأنهر والمياه الجوفية والهواء بالملوثات، بلا حسيب ولا رقيب. يحدث ذلك، برغم الصرخات المتكررة التي يطلقها "جيران" المسالخ في أكثر من منطقة حيث بات يصعب "التعايش" معها، وآخرها الصرخة التي علت من منطقة الشويفات بسبب الروائح الكريهة التي يتسبب بها وجود 17 مسلخاً، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المزارع.

هذا في الشويفات وحدها، إلا أن المشكلة تمتد على مجمل الأراضي اللبنانية. وبحسب مسحٍ قامت به، مؤخراً، وزارة الزراعة، يسهل الحديث عن فوضى "قطاع" المسالخ ولا شرعية الكثير منها. بحسب المسح، تبيّن أن هناك 60 مسلخاً للمواشي و100 مسلخٍ للدواجن، وأن "ثمة عدداً قليلاً جداً منها مرخص"، فيما البقية قائمة، كما غيرها من المؤسسات التي انفلشت في غياب الرقابة والقانون. وهذا الرقم لا يضم، بطبيعة الحال، "الملاشات" (محال ذبح الدواجن) التي بيّن المسح أنها بحدود 2000، إضافة إلى عدد كبير من الملاحم الصغيرة التي لم يحصها المسح. تؤكد المصادر في وزارة الزراعة أن المسح "لم يشمل كل القطاع"، ما يعني أننا أمام أرقام "ناقصة". مع ذلك، تشي تلك الأرقام بالواقع المأزوم، وتبيّن، على الأقل، "كم" النفايات الضخم الذي تنتجه تلك المسالخ والملّاشات والذي يرمى بطريقة عشوائية. يُشار إلى أن ما تصدره المسالخ من نفايات يمكن تقسيمه إلى قسمين: نفايات صلبة (كروش وأمعاء وفضلات الحيوانات والقرون والجلود والعظام والريش)، وسائلة (دم وماء غسيل الذبائح وماء غسيل الأرضية والدهون...). وبحسب وزارة البيئة، لا تكمن المشكلة في النفايات الصلبة، بل "في النفايات السائلة، فنحن نتحدث هنا عن كمية مرتفعة من النفايات العضوية التي تسبب ضرراً كبيراً على البيئة وعلى صحة الإنسان".

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا